islamaumaroc

موسوعة المعيات للونشريسي

  محمد حجي

216 العدد

1 التعريف بالمؤلف : ) (*
ولد أحمد بن يحيي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي بجبال ونشريس التي تعد أكثر الكتل الجبلية ارتفاعا في غرب الجزائر حوالي عام )834 ه (. ونشأ بمدينة تلمسان حيث درس على جماعة من الاعلام، في مقدمتهم شيخ المفسرين  و النحاة العالم المطلق ، على حد تعبير الونشريسي ، أبو عبد الله  محمد ابن العباب)ت . 871( ، و العقبانيون العلماء أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني) ت 854 (، وولده قاضي الجماعة بتلمسان أبو سالم ابراهيم بن قاسم العقباني) ت .880( ، وحفيده القاضي محمد ابن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني )ت . 871 (، و محمد بن أحمد بن عيسى ابن الجلاب ت .)875( ،
و محمد ابن مرزوق الكفيف( ت . 901 ) و غيرهم (1) ، كما أخد بفاس عن محمد بن محمد بن عبدالله اليفرني الشهير بالقاضي المكناسي ( ت . 917 ) . و لما بلغ أحمد الونشريسي أشده و بلغ أربعين سنة ، و هو يومئذ قوال للحق لا تأخذه في الله لومة لائم ، غضب عليه السلطان أبو ثابت الزياني و أمر بنهب داره فخرج الى فاس ، ولقي من حفاوة فقهائها و اقبال طلبتها عليه ما أنساه الغربة وجعله ينسجم في بيئته الجديدة انسجاما تاما ، و يتخذ من هذه البلدة من الطيبة موطنا له ولابنائه من بعده ، وقد قال شيخ الجماعة بالمغرب الامام محمد بن غازي حين مر به احمد الونشريسي يوما بجامع القرويين:« لوأن رجلا حلف بطلاق زوجته أن أبا العباس الونشريسي أحاط بمذهب مالك أصوله وفروعه لكان بارا في يمينه ولاتطلق عليه زوجته » .
وأقبل الونشريسي في فاس على تدريس المدونة ومختصر ابن الحاجب الفرعي « وكثيرا ما كان يدرس بالمسجد المعلق بالشراطين من فاس القرويين المجاور لدار الحبس التي كان يسكن بها [....]وكان مشاركا في فنون من العلم ححسبما تضمنت فهرسته،الا أنه أكب على
تدريس الفقه فقط ، فيقول من لا يعرفه أنه لا يعرف غيره.وكان فصيح اللسان والقلم ،حتى كان بعض من يحضر تدريسه يقول: لو حضره سيبويه لأخذ النحو من فيه، أو عبارة نحو هذا » (2).
وتخرج على يد أحمد الونشريسي عدد وافر من الفقهاء الذين بلغوا درجات عليا في التدريس والقضاء والفتيا، في فاس وفكيك وجبال الاطلس وماوراءها من بلاد السوس الاقصى ،أشهرهم ولده عبد الواحد الونشريسي قاضي فاس ومفتيها(ت.955) ، ومحمد بن محمد ابن الغرديس التغلبي قاضي فاس وابن قاضيها (ت.976) ،ومحمد بن عبد الجبار الورتدغيري الذي عمر زاوية أبيه الشهيرة في فكيك مدة طويلة بتدريس الفقه والحديث (ت.956) والحسن بن عثمان النملي عالم تيبوت الكبير بضاحية ترودانت وشيخ الفقهاء في ربوع سوس كلها(ت.932).
الف أحمد الونشريسي ، غير المعيار ، كتبا عديدة يتعلق موضوع معظمها بالفقه المالكي أصوله و فروعه ، لانذكر منها الكتب الصغيرة التي أدرجها في المعيار ، وانما نشير الى أهمها ، مثل :
ـ المنهج الفائق ، و المعنى اللائق بأدب الموثق و أحكام الوثائق . ويختصر اسمه غالبا فيقال فيه : الفائق في الوثائق ((3   .
ـ غنية المعاصر و التالي ، في شرح فقه وثائق أبي عبد الله الفشتالي (4) .
ـ مختصر أحكام البرزلي (5) .
ـ ايضاح المسالك ، الى قواعد الامام مالك (6) .
ـ عدة البروق في تلخيص ما في المذهب من الجموع و الفروق (7) .
ـ القصد الواجب ، في معرفة اصطلاح ابن الحاجب : لعله نفس الكتاب الذي سماه أحمد ابن القاضي في الجذوة تعليقا على فرعي ابن الحاجب و هو في عدة  أسفار .
ـ اضاءة الحلك ، في الرد على من أفتى بتضمين الراعي المشترك (8).
ـ وفيات الونشريسي ، وهو ذيل لكتاب شرف الطالب في أسنى المطالب لاحمد ابن القنفد القسنطيني . وتبتدىء وفيلت الونشريسي بعام 701 وتنتهي عام 912 ، أي قبيل وفاته بسنتين (9) .
ـ فهرس الونشريسي ، وقف عليه الكتاني مؤلف سلوة الانفس ونقل عنه ( 2 : 80 ) (10) .
ـ تأليف في ترجمة محمد المقري ( الجد ) (11) .
ـ شرح الخزرجية في العروض (12) .
ـ الولايات ، في الخطط الشرعية (13).
ـ حل الربقة ، عن أسير الصفقة (14) .
ـ المعيار المعرب ، والجامع المغرب ، عن فتاوي علماء افريقية و الاندلس والمغرب (15).
                             
أخد عن أحمد الونشريسي ـ كما رأينا ـ في جملة من أخد عنه بفاس ، محمد الغرديس التغلبي صاحب المكتبة العظيمة التي حوت من نفائس كتب المغرب والاندلس الشيء الكثير، لاسيما الفقه المالكي بأصنافها الامهات المطولات و المختصرات في الاصول و الفروع ، والشروع و الحواشي و التعاليق و الطرر ، و النوازل والقواعد والوثائق . وقد تسلسل العلم و الرياسة في آل الغرديس التغلبيين بفاس أزيد من سبعة قرون  أذ عمل علماؤهم الرؤساء الاولون مع أمراء مغرواة أواخر الدولة الادريسة ، وعرف منهم آخرون مع المرابطين والموحدين و المرينين . فتح محمد الغرديس أبواب مكتبته في وجه شيخه أحمد الونشريسي ليختار منها ما يشاء ، فكان يفك الكتب كراريس و اوراقا يحملها على دابة الى « عرصة له يمشي اليها في كل يوم ... فاذا دخل العرصة جرد ثيابه وبقي في قشابة صوف يحزم عليها بمضمة جلد و يكشف رأسه و كان أصلع يجعل تلك الاوراق على حدة في صفين ، والدواة في حزامه والقلم في يده والكاغيد في الاخرى ، وهو يمشي بين الصفين و يكتب النقول من كل ورقه ، حتى اذا فرغ من جلبها على المسألة ، قيد ما عنده وما يظهر له من الرد والقبول » (16) . كانت مؤلفات مكتبة آل الغرديس المصدر الاساسي للمعيار فيما يتعلق بنوازل الاندلس و المغرب الاقصى الذي  عبر عنه أحمد النجور ومن تبعه كابن القاضي و بابا السوداني بفاس ، في حين اعتمد في فتاوي المغربيين الادنى و الاوسط ، أو افريقيا وتلمسان ، على نوازل البرزلي أبي القاسم بن أحمد القيرواني ( ت .844) ، والدرة المكنونة في نوازل مازونة (17) ليحي بن أبي عمران المغيلي قاضي بلدة مزونة  ( على ضفة نهر واريزان غربي الجزائر ) ( ت . 883) . ويمتاز المعيار بكثرة ما احتوى عليه من نوازل ، وهي تختلف أساسا عن الافتراضات النظرية التي طالما شعبت الفقه وضخمته وعقدته . فكانت من العالم الاسلامي مصطبغة بالصيغة المحلية و متأثرة بالمؤتمرات الوقتية ، مدعاة الى اجتهاد الفقهاء لاستنباط الاحكام الشرعية الملائمة عن طريق استقراء النصوص الفقهية القديمة ومقارنتها و تأويلها . يثبت الونشريس في المعيار أسماء المفتين ونصوص الاسئلة الا في حالات نادرة يعتذر فيها عن عدم وقوفه على نص السؤال أو يقول :  سئل فلان عن مسألة أو مسائل تظهر من الجواب . ويأتي بنصوص الاسئلة على حالها ولو أنها في الغالب محررة من طرف عوام أو أشباه عوام ، ولاتسمح له أمانته العلمية بالتصرف فيها أو تقويمها . وتنحرف أحيانا أخرى عبارات المفتين انفسهم عن الاسلوب الفصيح ، لاسيما عندما يتحدثون عن العادات والاعراف المحلية ، فلا يتدخل المؤلف في ذلك بتصحيح و لا تعديل . ولذلك نجد في المعيار كثيرا من الكلمات الدارجة والعبارات الملحونة ، مثل « باطلا » أي مجانا بدون مقابل ، و « أصاب » بمعنى وجد ولقي ، و « نتعوج » بمعنى ننحرف ، و « عباه » بمعنى ذهب به و حمله معه ، و « ليهدنوا الشر بين الزوجين » بمعنى الاصلاح بينهما ، و « ما يخصه منه قيراط » أي لا ينقصه منه شيء الخ . و تتكرر الفتاوي أحيانا في المعيار بنص السؤال و الجواب ، أما لاشتمال الفتوى المكررة على مسائل تتعلق بأبواب فقهية متعددة تستدعي أدراجها في هذه و تلك ، وأما لان المؤلف لم ينتبه الى أنه سبق أن ثبتها في مكان آخر ، خصوصا عندما يقع التكرار في نفس الباب . والعذر له بضخامة الكتاب و تعدد المراجع و انصرافه الى المقارنة والتعليق . بل نجده أحيانا أخرى يتدارك فتاوي فاتته في أبواب سابقة فيدرجها في الباب الذي يكتب فيه معتذرا بالنسيان و حرصه على الافادة . وربما لا نعذر المؤلف . اذا نحن قسنا عمله بمقياس حاضرنا الذي يكثر فيه الورق وتتوفر وسائل الكتابة ، على أن الونشريسي كثيرا ما يتفادي ظاهرة التكرار و الاطالة فيما يكتب من تعاليق على بعض الفتاوي بالاحالة على بعض كتبه أو كتب غيره من الفقهاء المتقدمين .
لم يذكر الونشريسي في المعيار تاريخ بدء الكتابة فيه ، وانما ذكر تاريخ النهاية بقوله : « و كان الفراغ من تقييده مع مزاحمة الاشغال ، وتغيير الاحوال ، يوم الاحد الثامن والعشرين لشوال عام واحد و تسعمائة » . لكن يبدو أن الونشريسي لم يطو صفحة المعيار طيا نهائيا في هذا التاريخ ، بل ظل يتعهده بالزيادة و التنقيح الى آخر حياته ، ومع ذلك بقيت فيه بياضات كثيرة . وصرح هو بنفسه بهذه الالحاقات في فتاوي أضافها ببعض الابواب ونص في بعضها على أنه فعل ذلك عام 911 . ونظرا لهذا و لضخامة الكتاب نفترض أن تأليفه و تنقيحه وتوسيعه استغرق حوالي ربع قرن ، من نحو عام 890 الى وفاة المؤلف عام 914. و المفتون في المعيار هم ، كما قال المؤلف في المقدمة ، من متأخري الفقهاء ومتقدميهم يعني فقهاء المالكية في الغرب الاسلامي من تلاميذ الامام مالك الى شيوخ الونشريسي و أقرانه المعاصرين له . وفيهم كثير ممن وصف بالاجتهاد المطلق و الاجتهاد المذهبي ، وحتى الذين لم يوصفوا بالاجتهاد منهم بالغوا المجهود في تأويل نصوص المتقدمين وتعليلها لاستنتاج الاحكام المستجيبة لمتطلبات النوازل و الاحداث الظرفية الخاصة ، ولو أن بعض الفقهاء المتأخرين انتقدوا على المعيار اشتماله على فتاوي ضعيفة دالة على قصور باع أصحابها . وليس الونشريسي جامع فتاوي فقط ، وانما هو ، كما أشار الى ذلك معاصره ابن عسكر فيما سبق ن ناقد بصير ، يقبل ويرد ، ويرجح ويضعف . تبتدىء تعقيبات الونشريسي بعبارة « قلت » ، فتقصر تارة لتكون سطرا أو سطورا ، وتطول أخرى لتغطي صفة أو صفحات . بالاضافة الى فتاوي أحمد الونشريسي الخاصة ، وهي غير قليلة كتعليقاته ، يكون بعضها كتابا مستقلا بعنوانه و فصوله ، يدمجه في الباب الذي ورد فيه . وهذه احدى خصائص المعيار الذي نجد فيه عددا من « الفتاوي ـ الكتب » مدمجة في مختلف الابواب لفقهاء اندلسيين و مغاربة . و للمعيار جانب آخر .فلما يلتفت اليه ، وهو الجانب الاجتماعي و التاريخي . فقد حوى الكثير من الاشارات الى أحوال المجتمع الاسلامي في هذه المنطقة ، من عادات في الافراح و الاتراح ، و أنواع الملبوسات و المطعومات ، وحالات معينة في الحرب والسلم و العمران و ما الى ذلك ، الامر الذي يجعل منه مصدرا وثيقا للمؤرخ و الاجتماعي مثلما هو للفقيه . أما مكانة المعيار فتتجلى في اهتمام فقهاء الامصار به منذ عصر المؤلف الى ايامنا هذه ، حتى لاتكاد تجد كتابا فقهيا الف بعده الا وفيه نقول منه أو احالات عليه . ويزيد من قيمة المعيار اشتماله على نصوص من كتب فقهية أصيلة ضاعت فيما ضاع من كتب التراث في القرون الاخيرة . ولقد رأيت الكثير من اهتمام فقهاء العدوتين بالمعيار أيام كنت في مقتبل العمر أدرس الفقه عليهم . أمتال زين العابدين ابن عبود ، و أحمد ابن عبد النبي ، وأبي بكر زنيبر ، ومحمد الصبيحي ، ومحمد المدني بن الحسني ، ومحمد البارودي ـ رحمهم الله ـ . و لم أكن آنذاك أتهيب دراسة مختصر خليل و تحفة ابن عاصم ولامية الزقاق ، والرجوع الى شروحها وحواشيها ، أو الى قوانين ابن جزي وفروق القرافي وموافقات الشاطبي وجمع جوامع ابن السبكي ، مثلما أتهيب الرجوع الى المعيار الذي كنت أتخيله بحرا لجيا يوشك الخائض فيه أن يفرق في أعماق لا قرار لها . واهتم بتلخيص المعيار في مجلد واحد فقيهان مغربيان أحدهما أحمد بن سعيد المجيلدي الفاسي ( ت .1904 ه ) مؤلف الاعلام ، بما فيه المعيار من فتاوي الاعلام (16) الذي حدد في المقدمة طريقة تلخيصه بترك الاسئلة والاجوبة التي أوردها الونشريسي بنصها على طولها والاقتصار على ملخص السؤال والجواب محيلا على الاصل لمعرفة ?
الادلة ، وحذف المكرر مع التنبيه على محله في الاصل (17) . طبع المعيار لاول مرة في المطبعة الحجرية بفاس عام 1314 ه ـ 1897 م في اثني عشر جزءا بعناية ثمانية من الفقهاء الخطاطين و المصححين (18) و على رأسهم أحمد بن محمد المعروف بابن العباس البوعزاوي الفاسي المتوفي عام 1337 ه ـ 1918 م (19) . وهو . « علامة مشارك ، له ولوع كبير بنسخ الكتب وافادتها وله عدة تأليف ، منها تأليف في مناقب جده أبي يعزى في ثلاثة أسفار ، ونوازل في نحو ثمانية أسفار ، واختصار البدور الضاوية للحوات ، وجموع اجازاته الى غير ذلك »  (20) ، ونقل الاستاذ عمار مختارات من فتاوي المعيار الى اللغة الفرنسية ، نشرها في مجلة الوثائق المغربية بباريس سنة 1908 م.
(ج) عملنا في تخريج المعيار :
اعتمدنا في تخريج المعيار أساسا على المطبوعة الحجرية ،لانها كتبت بعناية جماعة فقهاء فاس المشار اليهم آنفا ، ولانهم بدورهم اعتمدوا في عملهم على خمس نسخ مخطوطة ، من بينها نسخة المؤلف (21) تكررت الاشارة اليها في هوامش المطبوعة الحجرية ، لاسيما عند بعض البياضات و العبارات المغلقة فيكتبون : « هكذا بخط المؤلف » ولم نرجع الى مخطوطات المعيار (22) الا عند ما تختلط كتابة المطبوعة الحجرية فلا تكاد تقرأ أو عندما تنبهم عباراتها فلا تكاد تفهم ، وتركنا التعليق الا متى دعت الضرورة اليه ، لاننا لم نقصد الى تحقيق علمي لكتاب المعيار، فهذا يتطلب مجهودا عظيما ووقتا طويا ، وانما قصدنا الى تخريجه من خطوط الطباعة الحجرية العتيقة التي عز قراؤها اليوم في المغرب فأحرى في المشرق واخراجه في طباعة حديثة أنيقة تجعله في متناول الجميع بعد أن افتقد في أسواق الكتب منذ
مدة قصيرة . وقد أضفنا الى الاجزاء الاثنى عشر جزءا آخر خصصناه لتراجم رجال المعيار وفهارس الموضاعات و الاعلام والاماكن والكتب ، وسمحنا لانفسنا بوضع عناوين للفتاوي ، تطبع بين معقوفتين داخل النص ، ليسهل التعرف على محتوى الكتاب .
وشارك في تخريج المعيار واعداده للطبعة الثانية ـ مثلما حدث في الطبعة الاولى ـ ثمانية من الفقهاء المغاربة تخرج معظمهم من جامعة القرويين بفاس أو جامعة ابن يوسف بمراكش ، وهم ، بالاضافة الى عبد ربه محرر هذا التقديم ، الاساتذة الاجلة .
* محمد العربي بن أحمد حجي القاضي المستشار بالمجلس الاعلى.
*محمد بن عبد القادر العرائشي ، محافظ مكتبة الجامع الكبير بمكناس.
*محمد التاودي ابن سودة ، القاضي المستشار بالمجلس الاعلى.
*أحمد الشرقاوي اقبال ، الاستاذ بمدرسة المعلمين الاقليمية بمراكش.
*سعيد اعراب ، الاستاذ بالمعهد الاصلي بتطوان.
*أحمد الخطابي ، الاستاذ بكلية أصول الدين بتطوان.
*ادريس الاشهب ، مفتش بوزارة التربية الوطنية.
جعل الله هذا العمل صالحا خاصا لوحهه ونفع به .
--------------------------------------------------------------------
 (*) تجد ترجمة أحمد الونشريسي عند:
(1)  محمد ابن عسكر الشفشاوني ، دوحة الناشر ، ( تحقيق محمد حجي ، مطبعة دار المغرب للتأليف و الترجمة و النشر بالرباط ، 1976 ) ص 47 ـ 48 .
(2) أحمد المنجور ، فهرس ( تحقيق محمد حجي ، مطبعة دار المغرب للتأليف و الترجمة و النشربالرباط،  1976 ، ص 50 ـ55 .
وهذه أصل تراجم الونشريسي ن أخذها عن المنجور من أتوا بعده ، بعضهم بالحرف و بعضهم بتتصرف .
3)) أحمد بن القاضي:
ـ جذوة الاقتباس ، المظبعة الحجرية بفاس ، ص 80 ـ 81 .
ـ درة الحجال تحقيق محمد الاحمدي ، مصر 1972  ، ج 1 : ص 91 ـ 92 .
ـ لقط الفرائد تحقيق محمج حجي ، مطبعة دار المغرب للتأليف و الترجمة و النشر بالرباط ، 1976 ، ص   281 .
(4) أحمد بابا السوداني ، نيل الابتهاج ،( بهامش الديباج لابن قرحون ، مصر 1351 ه ) ، ص 87 ـ 88.     (5) محمد ابن مريم ، البستان ( نشره محمد بنشنب بالمطبعة الثعالبية بالجزائر عام 1908) ،
(6) أحمد المقري ، نفخ الطيب ،( تحقيق أحسان عباس ، بيروت 1968 ) ، 5 : 207 و 419 ، 6 : 278 الخ .
(7)أحمد الناصري السلوي ،الاستقصا(تحقيق اني المؤلف محمد وجعفر ،دار الكتاب بالدار البيضاء 1954-1956) 165:4
(8) محمد الحفناوي، تعريف الخلف(مطبعة بيير فونكاني بالجزائر1906) 1: 58 ـ 59 .
(9) محمد مخلوف ،شجرة النورالزكية(المطبعة السلفية بالقاهرة1930) ، 1 :274 .
(10) محمد الحجوي ،الفكر السامي،(مطبعة ادارة المعارف بالرباط،والبلدية بفاس،والنهضة بتونس ،1926 ـ 1930 ) 4 : 99 .
(11) عبد الحي الكتاني ، فهرس الفهارس ، (المطبعة الجديدة بفاس،1927)1 :475 ـ476
و 492 ، 2: 438 ـ 439 .
(12) اسماعيل باشا : ـ ايضاح المكنون ، (طبعة استانبول 1945 )1 : 113 ، 2 : 94 و 517 و 592 . ـ هية العارفين ،( طبعة استانبول 1951) 1 : 138 .
(13) يوسف سركيس ، معجم المطبوعات،(مطبعة سركيس بمصر 1928) 2 :1923 ـ1924 .
(14) ك . بروكلمان ، ملحق تاريخ الادب العربي ( طبعة لبدن 1937 ـ 1942 ) 2 : 348.
   (15) خير الدين الزركلي ، الاعلام ، (الطبعة الثانية ، مطبعة كوستاتوماس1954 ـ 
   1959 ) 1 : 255 ـ 256 .
  (16) عبد السلام ابن سودة ، دليل مؤرخ المغرب الاقصى ( مطبعة دار الكتاب بالدار       البيضاء، 1960 ) 2 : 317 .
 (17) أحمد المكناسي أهم مصادر التاريخ ، ( تطوان 1963 ) ص 39 .
 (18) محمد حجي ، الف سنة من الوفيات ، ( مطبعة دار المغرب للتأليف و الترجمة و النشر بالرباط 1976 ) ص 4 ـ 5 .
(1) سبق قلم أحمد ابن القاضي فذكر في الجذوة ( ص 81 ) أن أحمد الونشريسي  أخذ عن أبي موسى عيسى بن محمد بن عبد الله الامام ، مع أن عصر هذا الشيخ متقدم جدا ، اذا توفي عام 750 .
( 2)  أحمد المنجور ن فهرس ، ص 50 .
(3)  طبع على الحجر بفاس عام 1298 ، في 373 صفحة .
(4)  طبع بهامش وثائق الفشتالي .
(5) يوجد مخطوطا في المكتبة العامة بالرباط تحت عدد 1447/د ، و 2198/د و 581/ج ، الخ.
(6) يوجد مخطوطا بالمكتبة العامة بالرباط تحت عدد 76/ق و 1207/ ق الخ . وقد كان تحقيقه موضوع رسالة جامعية بدار الحديث الحسنية بالرباط .
(7) طبع على الحجر بفاس في 296 صفحة ، بدون تاريخ .
(8) طبع على الحجر بفاس في حجم صغير .
(9) حققناه ونشرناه ضمن كتاب الف سنة من الوفيات ( مطبعة دار المغرب للتأليف و الترجمة و النشر بالرباط ) ، 1976 .
(10) أنظر عبد السلام ابن سودة ، دليل مؤرخ المغرب الاقصى( الطبعة الثانية بالدار البيضاء )2 : 211.
(11) أنظر أحمد المكناسي ، أهم مصادر التاريخ ، ص 39 .
(12) توجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة العامة بالرباط تحت عدد 1061 / ق ضمن مجموع (الثالت في المجموع ) .
(13) طبع بالرباط سنة 1937 .
(14) انظر كتابنا الحركة الفكرية في عهد السعديين ، 1 : 306 .
(15) اختلط أمر المعيار على كل من يوسف سركيس في معجم المطبوعات واسماعيل باشا البغادي في ايضاح المكنون ، فجعل سركيس من المعيار ثلاثة كتب : المعيار الحقيقي المطبوع على الحجر بفاس عام 1314 في 12 مجلدا ، وجامعة المعيار ، وهي في الواقع عبارة عن الجزءين الاخيرين من المعيار، 11 و 12 . ونوازل المعيار ، طبع بفاس عام 1315 ? وكذلك اسماعيل باشا نسب للونشريسي المعيار في مجلد واحد ، اقضية المعيار في التاريخ .
(16) محمد ابن عسكر ، الدوحة ، ص 48
(17) منه مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط عدد 521/ق ، وآخر بالمكتبة الوطنية بالجزائر تحت عدد 1335 .
(16) يوجد مخطوطا في المكتبة العامة بالرباط ، عدد 705 ، وهي نسخة تامة جيدة . وفي المكتبة الوطنية بتونس ، عدد 59 .
(17) صاحب التلخيص الثاني الذي لم أقف عليه ، هو أحد الشرفاء العلويين على ما أخبرني به صديقي الاستاذ محمد المنوني .
(18) أنظر أسماء العلماء الخطاطين و المصححين بالمطابع الحجرية بفاس عند محمد المنوني ، مظاهر يقظة المغرب الحديث ، 1 : 218 ـ 228 .
(19) تجد ترجمته عند عبد السلام بن سودة ،اتحاف المطالع ، الجزء الثاني ، فصل عام 1337 ه .
(20) نفس المصدر السابق .
(21) ربما كانت هي النسخة التي كانت عند ولد المؤلف مفتي فاس وقاضيها عبد الواحد الونشريسي (ت.955) و التي كانت كثيرا ما يرجع اليها ، فكانت ـ كما قال ـ تلميذه أحمد المنجور في الفهرس، ص 55 . « فتاويه محررة محققة يطالع فيها كتب الفقه والنوازل ، وكثيرا من نسخة أبيه في المعيار بخط يده » .
(22) من هذه المخطوطات :
* مخطوط المكتبة العامة بالرباط ،عدد 400/د ( الاجزاء الخمسة الاولى فقط ).
* مخطوط المكتبة العامة بالرباط ،عدد 559/د ( الاجزاء 1 و 3 و 4 فقط) .
* مخطوط المكتبة العامة بالرباط ، عدد 669/د ( الاجزاء الاربعة الاولى فقط ).
* مخطوط المكتبة المالكية بالرباط ، عدد 8051 ، ( ملفق في خمسة أجزاء ) .
* مخطوط المكتبة الملكية بالرباط عدد 8082 ، ( في ستة أجزاء ، ينقصه الجزءان الاول و الثاني ) .
* مخطوط المكتبة الملكية بالرباط عدد 8600 ، ( نصف المعيار الاول فقط في جزءين ضخمين ) بالاضافة الى مخطوطات أخرى خاصة رجع اليها المشتغلون بالتخريج في مراكش ومكناس وتطوان.

 

العدد الأخير

This is a SEO version of Numero 404 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

العدد ما قبل الأخير

This is a SEO version of Numero 400 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here