islamaumaroc

انتقادات الإمام الصنعاني للحافظ ابن حجر في كتابه "نزهة النظر"

  محمد زين العابدين رستم

العدد 324 رجب-شعبان 1417/ دجنبر 1996

يعد كتاب "نزهة النظر شرح نخبة الفكر" للحافظ أحمد بن علي بن حجر (تـ :852 هـ) من أنفع الكتب المؤلفة في مصطلح الحديث، فإن صاحبه ابتدع فيه منهجا جديدا في جمع أنواع علوم الحديث، خالف فيه منهج الحافظ عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح (تـ :642 هـ) في كتابه :"علوم الحديث" (1) مع الإيجاز والاختصار.
وكان من محاسن هذا الكتاب أن أتى بتعريفات جديدة لأنواع علوم الحديث، وحاول صياغة مباحث الفن في قواعد كلية مع تحرير مواطن الخلاف، وجودة التقسيم، وروعة البناء المصطلحي.(2)
ولم يحل المنهج الجديد، والنسق البديع الذي سلكه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، دون أن يلفت أنظار العلماء إلى مواطن الخلل فيه، فسارعوا إلى مناقشة مؤلفه، وتعقبه بما اقتضاه النظر والتحقيق.
ولعل أول من سارع إلى طرق هذا الباب تلاميذ الحافظ ابن حجر، كبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (3) (تـ :885 هـ)، والشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي (4) (تـ :879هـ)، والكمال بن أبي شريف (5) (تـ :905 هـ)، ثم تلاهم الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني الكحلاني (6) (تـ :1182 هـ).
في رسالة لطيفة، (7) سماها :"ثمرات النظر في علوم الأثر".(8)
وموضوع هذه الرسالة يقوم على مناقشة الحافظ ابن حجر في أدق مبحث من مباحث علوم الحديث، وهو ذاك المتعلق بحكم الرواية عن أهل البدع والأهواء.
والإمام الصنعاني من أكثر المتأخرين إقبالا على السنة والحديث، وألهجهم باتباع الآثار وأقوال السلف.(9) ووصفه غير واحد بالحفظ والإتقان، والمشاركة في العلوم، فقال فيه الشيخ صالح الفلاني في "ثبته الكبير" : "سيد المسندين الحفاظ".(10)
وقال الشهاب أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي :"السيد المجتهد، مسند الديار، ومجدد دين هذه الأقطار".(11)
وحلاه الشوكاني بقوله :"الإمام الكبير المجتهد المطلق"(12)
والناظر فيما نشر من كتب الإمام الصنعاني، يجدها تجمع بين الخصائص التالية :

1 – التحقيق : ونعني به السعة في الاطلاع، والعمق في المعرفة، والدقة في التحليل، والإصابة في عرض المذاهب والآراء، والتحري في الترجيح والاختيار.

2 – الاجتهاد : ذلك لأن الرجل كان حر الرأي، يوافق ما وفق الحق في نظري، ويخالف ما تنكب عنه، وانحرف عن جادته.

3 – الجرأة : وهذه الميزة من لوازم سابقتها، وتظهر في تلك المناقشات الطويلة الذيل التي تطفح بها مؤلفات هذا الإمام، ولقد أشار العلامة الشوكاني إلى اتصاف الصنعاني بها عندما قال :"...وتظهر بالاجتهاد، وعمل بالأدلة، ونفر عن التقليد، وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية، وجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن".(13)
ولقد اجتمعت هذه الخصائص الثلاث في "ثمرات النظر" التي حاول فيها مؤلفها مناقشة الحافظ ابن حجر في القضايا الآتية :
1 – تفسير مراد الحافظ من قوله :"وكذا من اعتقد عكسه " :
قسم الحافظ ابن حجر البدعة – وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي – إلى قسمين :
قسم مترتب عن مكفر.
وقسم مترتب عن مفسق
واختار في القسم الأول أن المعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه.(14)
وقف الصنعاني عند هذا الموضع من قول الحافظ، محاولا تفسيره قائلا :"أي إثباتا لأمر في الدين، معلوم بالضرورة أنه ليس منه".(15)
وكأنه استشعر من القارئ استزادة من الشرح لهذا التيسير، فقال مبينا علته ".. وإنما فسرنا العكس بهذا، لأن ذكر الاعتقاد لا دخل له في كون الفعل بدعة، فلا بد من حمله على إثبات الأمر ليقابل إنكار أمر، فيكون إلماما بالأمرين الذين هما مرجع البدع، وهما النقص في الدين، والزيادة فيه"(16) ووهم الصنعاني جميع من فسب العكس الورد في عبارة ابن حجر، بإنكار أمر واعتقاد خلافه.
ويخلص الصنعاني إلى أن من حق العبارة أن يقول الحافظ ابن حجر :"أو إثبات عكسه". قال :"ولا يخفى أن من كان بهذه الصفة، فهو كافر لرده ما علم من الدين ضرورة، أو إثباته ما ليس منه ضرورة، وكلا الأمرين كفر، لأنه تكذيب للشارع، وتكذيبه في أي أمر علم كفر ".(17)
2 – التعليق على حكم الفاسق المبتدع :
عرف الحافظ ابن حجر الفاسق المبتدع بقوله : " وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا"(18)، ثم حكى الخلف في قبول رواية هذا الضرب، ثم اختار لنفسه، ونقل عن الجماهير أنه يقبل ما لم يكن داعية.(19)
فبادرا لصنعاني إلى التعليق على هذا الاختيار بقوله :"... وحينئذ فرده لأجل كونه داعية إلى بدعته، لا لأجل بدعته".(20)
والحاصل من كلام الحافظ كما يرى الصنعاني :"أن كل مبتدع مقبول، سواء كان بمفكر ، أو بمفسق، واستثناؤه (21) لمن رد ما علم من الدين ضرورة، أو زاد فيه ما ليس منه ضرورة، ليس لأجل بدعته، بل لرده أو إثباته ما ليس من الدين ضرورة، وكذا رد الداعية، لأجل دعوته، لا لأجل بدعته، والكل ليس من محل النزاع".(22)
والحافظ ابن حجر وأهل مذهبه لا يرون التكفير بالتأويل، - كما يقول الصنعاني – قسم البدعة على رأي غيره، لذلك فحق عبارة "النخبة" على المعتمد لمؤلفها أن يقال : "ويقبل المبتدع مطلقا"، ثم يقال :"إلا الداعية".(23)
3 – تعقب الحافظ ابن حجر في تعريف العدالة :
عرف الحافظ ابن حجر العدالة بكون المتصف به "له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق، أو بدعة".(24)
وفي هذا التعريف – حسب الصنعاني – نظر من وجوه :
الأول : أن هذا التعريف مما تطابقت عليه كتب الأصول، وإن حذف البعض منه الابتداع، إلا أنهم جميعهم اتفقوا على أن العدالة ملكة إلى آخر التعريف.(25)
الثاني : أن تفسير العدالة بحث لغوي، لا يقلد فيه أهل الأصول، وإن تطابقوا  عله، فهو مما يقوله الأول،  ثم يتابعه عليه الأخر من غير نظر أو تحقيق.(26)
فالعدل لغة ضد الجور، وهو أيضا : الذي لا يميل به الهوى، وهو أيضا : الاستقامة، وفسر الصحابة – وهم أهل اللسان العربي – العدالة بعدم الرجوع إلى عبادة الأوثان، والحاصل أن تفسير العدالة بالملكة ليس هو معناها لغة، ولا أتى عن الشارع في ذلك حرف واحد.(27)
الثالث : أن تفسير العدالة بالملكة تشديد وتعنت، "إذ لا تتم إلا في حق المعصومين وأفراد من خلص المؤمنين"، (28) وذلك لأسباب :
أولها : أنه جاءت أحاديث تفيد نفي العصمة عن البشر، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :"كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون".(29)
ثانيها : أن حصول هذه الملكة في كل راو من رواة الحديث عزيز الوجود لا يكاد يقع، ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك.
ثالثها : إنكار بعض الصحابة على من فسر العدالة بعدم الإتيان بذنب، فهذا أبو بكر الصديق يقول :"حملتم الأمر على أشده"، وهذا علي بن أبي طالب يفسر العدالة بالإتيان بالفرائض فقط.(30)
الرابع : يتضح من تعريف الحافظ ابن حجر للعدالة، اشتراط نفي الابتداع، إذ "العدل لا يكون عدلا إلا باجتنابه البدعة بأنواعها"، (31) وهذا يناقض ما قرره آنفا من القول بقبول رواية المبتدع مناقضة ظاهرة.(32)
الخامس : قد يقال: إن في اشتراط نفي الفسق في رسم العدالة إخلالا، ذلك لأن أهل الحديث قبلوا رواية فاسق التأويل، فكيف يمكن الانفصال عن هذا الإشكال؟
والجواب : أنه يتعين حمل الفسق في تعريف الحافظ ابن حجر، على الفسق الصريح، لأنه المتبادر عند الإطلاق، وليندفع التناقض.(33)

4 – التعليق على ما ادعاه الحافظ من أن رواة الصحيحين وقع الاتفاق على تعديلهم، قال الحافظ ابن حجر عند كلامه على رواة الصحيحين :"...ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل".(34)
وللإمام الصنعاني – فيما قرره الحافظ هنا – نظره من جهة أن الصحيحين الرواية عمن ليس بعدل، (35) فيهما رواة رموا بنوع من أنواع البدع المعروفة، كعمران بن حطان الخارجي، وعمران بن مسلم القصير القدري، وكأبي معاوية الضرير وغيرهم ممن قيل فيهم : إنهم مبتدعة، دعاة كانوا أم غير دعاة.(36)
يخلص الإمام الصنعاني بعد مناقشة الحافظ ابن حجر بما تقدم آنفا إلى فائدتين عظيمتين، هما كالنتيجة لما سبقهما من مقدمات :
الأولى : أن عمدة قبول الرواية حصول ظن الصدق بالراوي، وعدم تلوثه بالكذب، ذلك لأن من أئمة الحديث من أخرج حديث جماعة فيهم المرجى والقدري والناصبي، والشيعي الغالي، والخارجي، "وهم قطرة من رجال الكتب الستة الذين لهم هذه البدع، وحكموا بصحة أحاديثهم مع الابتداع الذي ليس وراءه وراء، وهل وراء بدعة الخوارج من شيء؟ فهو دليل ناهض على إجماعهم على أن عمدة قبول الرواية حصول الظن بصدق الراوي، وعدم تلوثه بالكذب... وكذلك توثيقهم لجميع من سمعت مع ذكرهم لعظائم بدعهم، ما ذلك إلا لأن المدار على الظن الصدق لا غير".(37)
قلت : وما انتهى إليه الصنعاني هنا، وذكره على أنه فائدة جليلة، نبه عليه الحافظ ابن حجر نفسه في موضع آخر من كتبه، من ذلك قوله :"اعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك، وعدم الاعتداد به، إلا بحق، وكذا عاب جماعة من الورعين من جماعة دخلوا في أمر الدنيا، فضعفوهم، ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط".(38)
الثانية : أن أهل الحديث اتفق لهم من مخالفة فروعهم لأصولهم، مثل ما اتفق لأهل سائر الفنون، فقد أصلوا أنه لا يقبل الداعية، ثم قبلوا بعد روايته، وهذا يؤكد الفائدة الأولى من أنه لا يلاحظ إلا ظن الصدق.(39)
ويمكن استقراء تصرفات أئمة الحديث، التي تشهد لهذه الفائدة، وتكون دليلا عليها.
من ذلك : إخراج البخاري لحديث ثور بن يزيد الكلاعي الحمضي، قال ابن معين :"ما رأيت أحدا يشك أنه قدري، وهو صحيح الحديث".(40) وقال عبد الله بن سالم :"أدركت أهل حمص، وقد أخرجوا ثورا، وأحرقوا داره لكلامه في القدر".(41)
وقال الحافظ ابن حجر :"احتج به الجماعة".(42)
وأخرجه البخاري وأصحاب السنن لحصين بن نمير الواسطي الضرير، وثقه أبو زرعة وغيره. وقال عباس الدوري عن ابن معين :"ليس بشيء"، (43) وقال أبو خيثمة :"كان يحمل (44) على علي فلم أعد إليه".(45)
وأخرج البخاري إبراهيم بن طهمان بن شعيب الهروي، قال الدارقطني :"ثقة، إنما تكلموا فيه للإرجاء".(46) وقال أحمد :"كان مرجئا شديد الرد على الهجمية وقيل إنه رجع عن الإرجاء".(47) قال إسحاق بن راهويه :"كان صحيح الحديث".(48)
قلت : ولم يفت الحافظ ابن حجر التنبيه إلى أن الشيخين  البخاري ومسلما قد خرجا لهذا الضرب في المتابعات والشواهد والتعاليق.(49)
وبالجملة فإن "ثمرات النظر" للإمام الصنعاني احتوت مع صغرها على قواعد نفيسة، وتنبيهات جليلة، ومناقشات علمية رصينة.(50) أوقفنا القارئ الكريم على طرف منها متعلق بالحافظ ابن حجر في نزهة النظر، وعسى أن نلم ببقية مباحثها المتعلقة ببعض أهل الحديث كالحافظ الذهبي والحافظ ابن القطان الفاسي قريبا إن شاء الله.
والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على الحبيب محمد وآله وصحبه أجمعين.

1) – اشتهر هذا الكتاب بين أهل العلم بالحديث بهذا الإسم، وبمقدمة ابن الصلاح، مع أن مؤلفه عنونه بـ :"معرفة علوم الحديث"، وانظر : صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ( ص ك75 و 83 و 149).
2) – انظر مقالتنا : "كتاب نزهة النظر، وأثره في الدراسات الحديثية"، في مجلة الإحياء التي تصدر عن رابطة علماء المغرب، العدد الرابع من السلسلة الجديدة 1994 ، (ص 149 -170).
3) – للإمام برهان الدين البقاعي حاشية على نزهة النظر أشار إليها الخرشي المالكي المتوفى سنة 1101 هـ، في "منتهى الرغبة حول ألفاظ النخبة". كما نقل منها الإمام المناوي المتوفى سنة 1031 هـ، في : "اليواقيت والدرر" في شرح "شرح نخبة ابن حجر".
4) – للشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي حاشية على نزهة النظر، ورد التنويه بها في بعض فهارس المخطوطات باسم "القول المبتكر على شرح نخبة الفكر".
5) – في حاشيته على نزهة النظر، منها نسخة مصورة في مكتبة جامعة الرياض رقم 7 /1929 م.
6) – انظر ترجمته في أبجد العلوم 2/868) والبدر الطالع (2/133 -139) وفهرس الفهارس (1/387) والأعلام (6/263).
7) – يراد به المصطلح عند أهل الحديث صغر الحجم.
8) – توجد نسخة منها بجامعة الرياض برقم 26220، وأخرى في دار الكتب المصرية برقم 381،  مجاميع تيمور. وأرسلت إلى عمادة شؤون المكتبات بجامعة الرياض – مشكورة – نسخة على الميكروفيلم من الكتاب، ثم رأيت بعد في بعض الفهارس أنه حقق في رسالة علمية في جامعة الملك عبد العزيز.
9) – انظر :"تطور دراسات السنة النبوية" (ص :52) للدكتور فاروق حمادة، الطبعة الأولى 1413 هـ.
10) – انظر : فهرس الفهارس (ج1 / ص :515) للكتاني، دار الغرب، بيروت 1402 هـ.
11) – انظر المصدر السابق.
12) – انظر : البدر الطالع (ج2 / ص :133) مطبعة السعادة، مصر : 1348 هـ.
وبلغني أن بعض الباحثين يهيئ رسالة علمية في الإمام الصنعاني وجهوده في الحديث، ولعله انتهى من بحثه أو قارب.
13) – انظر المصدر السابق.
14) – انظر : نزهة النظر ( ص :53 و 54) مكتبة التراث الإسلامية – القاهرة، وهدي الساري لابن حجر ( ص :544). طبعة دار الكتب العلمية  بيروت.
15) – انظر "ثمرات النظر" ( لوحة 1) مصورتي عن نسخة جامعة الرياض.
16) – نظر : ثمرات النظر (لوحة 1).
17) – انظر : ثمرات النظر (لوحة 2).
18) – انظر : نزهة النظر (ص :54).
19) – انظر : المصدر السابق.
20) – انظر : ثمرات النظر (لوحة 2)
21) – الضمير يرجع إلى الحافظ ابن حجر.
22) – انظر : ثمرات النظر (لوحة 2).
23 )– انظر : المصدر السابق.
24) – انظر : نزهة النظر (ص : 18 و19).
25) – انظر : ثمرات النظر ( لوحة 6).
26) – انظر : ثمرات النظر (لوحة6).
27 )– انظر : المصدر السابق.
28) – انظر : المصدر السابق.
29) – أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد.
30) – انظر : ثمرات النظر (لوحة 6).
31) – انظر : ثمرات النظر (لوحة 5).
32) – انظر : المصدر السابق.
33) – انظر : المصدر السابق.
34) – انظر : نزهة النظر (ص :23).
35) – وذلك بمقتضى تعريف العدالة السابق.
36) – انظر : ثمرات النظر(لوحة 10).
37) – انظر : ثمرات النظر (لوحة 11).
38) – انظر : هدي الساري (ص :385).
39) – انظر : ثمرات النظر (لوحة 16).
40) – انظر : ميزان الاعتدال (ج 1 ص :373) للحافظ الذهبي تحقيق محمد البجاوي.
41) – انظر  هدي الساري ( ص :398).
42) – انظر : هدي الساري ( ص :394).
43) – انظر ميزان الاعتدال ( ج1 ص :554).
44) – يعني أنه كان يكره عليا.
45) – انظر : هدي الساري ( ص :398).
46) – انظر : ميزان الاعتدال (ج1 ، ص :38).
47) – انظر : خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي ( ص :18) نشر بعناية عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الرابعة.
48) – انظر : تذكرة الحافظ ( ج1، ص :213) للذهبي، دار إحياء التراث العربي بلا تاريخ.
49 )– انظر : هدي الساري (ص :384). والنكت على ابن الصلاح (ج 1، ص :370). دار الراية الرياض. الطبعة الثانية 1408 هـ.
50) – ولذلك أكثر الصنعاني من الإحالة عليها في عدة مواضع من كتابه الجامع النافع "توضيح الأفكار"، وانظر منه (ج1، ص :96 وص :122).
و(ج 2، ص :119 و 147 و 149 و 285 و 279).
بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد طبعة المكتبة السلفية : المدينة المنورة.

العدد الأخير

This is a SEO version of Numero 404 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

العدد ما قبل الأخير

This is a SEO version of Numero 400 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here