islamaumaroc

المولى سليمان وفتوى فقهية تكشف عن جوانب من سياسته الخارجية.

  عبد القادر العافية

العدد 323 جمادى 2 1417/ نونبر 1996

بالرجوع إلى كتب الفقه وكتب النوازل الفقهية نجد مجموعة من الفتاوى تتعلق بالسلطان المولى سليمان رحمه الله، إما صادرة عنه باعتباره هو صاحب الفتوى، أو باعتباره هو المستفتي لعلماء عصره في القضايا التي تكون ذات أهمية، وتشغل بال الناس.
والفتاوى المتعلقة بالمولى سليمان، بعضها في موضوع العبادات والأحوال الشخصية والمعاملات، وبعضها الآخر يتعلق بالجهاد، وسياسة الدولة وعلاقتها بجيرانها، مسلمين، وغير مسلمين.
ومن المعلوم أن السلطان المولى سليمان رحمه الله، كان من كبار علماء عصره، له اطلاع واسع على الفقه الإسلامي ومصنفاته ودواوينه، حيث خصص رحمه الله الكثير من وقته لدراسته وتتبع أحكامه ومسائله في سائر أبوابه وفصوله، وله فيه مساهمات نفيسة، تأليفا، ودراسة، وإفتاء، ومناظرة...
وإلى هذا كان متضلعا في علوم القرآن الكريم قراءة، ورسما، وتجويدا، وكان ملما بعلوم الحديث ومصنفاته، ومصطلحه، وما يتعلق به.
ويلاحظ المتتبع لحياته العلمية أنه رحمه الله كان مهتما بالفقه غاية الاهتمام، والفتاوى المشار إليها منه، أو إليه، نجدها مبثوثة في "كتب النوازل الفقهية"، ولقد أورد الشيخ محمد المهدي الوزاني جملة منها في "نوازله الكبرى" – المعيار الجديد – و"نوازله الصغرى".
وفي هذا البحث أذكر بعضها، وبخاصة ما جاء منها في موضوع له أهمية كبرى، لأنه يتعلق بقضية الثغور المحتلة من طرف الإسبان بشمال المغرب.
ومعلوم أن الاحتلال الإسباني لسبتة ومليلية، وصخرة باديس وجزر الزعفران، كان مما يشغل بال سلاطين المغرب على عهد الدولة العلوية الشريفة، وقد حرر المولى إسماعيل – رحمه الله – ثغر المهدية سنة : 1092 هـ/1681 م، وطنجة سنة : 1095 هـ/1684م، والعرائش سنة : 1100هـ/1688م، وأصيلا سنة : 1102هـ/1691م، وعمل رحمه الله على تحرير سبتة، ومليلية، وما بقي من الجيوب، واستطاع حفيده سيدي محمد بن عبد الله، والد المولى سليمان أن يحرر ثغر البريجة – الجديدة – سنة : 1182هـ/1779م، وعمل بدوره على تحرير سبتة ومليلة.
ومن النوازل المتعلقة بحصار مدينة مليلية ما ورد في "النوازل الصغرى" للشيخ المهدي الوزاني.
وموضوعها: أن سيدي محمد بن عبد الله العلوي سلطان المغرب استفتى شيخ الجماعة السيد التاودي بن سودة أيام حصاره لمليلية أواخر سنة : 11188هـ/1774م، في شأن العقاب الذي أنزله حكام الجزائر بمن شارك مع المغاربة المسلمين في حصار مليلية، قصد تحريرها من يد الإسبان.
وسبب ورود الفتوى، أنه لما عاد المشاركون في الحصار إلى الجزائر أيام حكامها سفكوا دماءهم، وروعوهم في أهلهم وذويهم، بسبب مشاركتهم لإخوانهم المسلمين في تحرير هذا الجزء من بلادهم.
هكذا وعن هذا الموضوع أجاب الشيخ التاودي بن سودة رحمه الله في فتوى طويلة تضمنت مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في فضل الجهاد بما مضمنه ومحتواه، أن فعل ما ذكر من القتل والتنكيل بمن آوى إلى الله من المسلمين وانحاز إلى طائفة المجاهدين لتحصيل غدوة أو روحة في سبيل الله، لا ينبغي أن يعد فاعله من أهل الدين، ولا في جملة المومنين، لما اقتضاه فعله من رقة الديانة وضعف الأمانة، وإهانة ما عظم الله قدره، ورفع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ذكره... (1)
وعن نفس الموضوع أجاب العلامة الحافظ سيدي علي بن هاشم العراقي الحسيني بفتوى مماثلة في المضمون والمحتوى للفتوى السابقة (2)
فموضوع تحرير الثغور المحتلة من طرف الأجانب، والجهاد في سبيل الله من أجلها كان مما اهتم به ملوك الدولة العلوية الأماجد خلفا عن سلف.
وفي عهد المولى سليمان نجد فتوى هامة تتعلق بموضوع تحرير الثغور، ومن خلال هذه الفتوى ندرك أنه كانت هناك مراسلات بين المولى سليمان، وبين ملك إسبانيا في شأن تحريرها.
ففي "النوازل الكبرى" للشيخ محمد المهدي الوزاني، ورد جواب مفتي الحضرة الإدريسية الشيخ محمد بن إبراهيم الدكالي عن استفتاء تقدم به المولى سليمان لعلماء فاس، ونص الفتوى كما يلي :
"وأجاب العلامة الأوحد أبو عبد الله، سيدي محمد ابن إبراهيم الدكالي مفتي الحضرة الإدريسية في وقته، عن مسألة تظهر من جوابه، ونصه :
لما أمر سيدنا أمير المؤمنين المعتني بإقامة شعائر الدين، أبو الربيع مولانا سليمان العلوي أبقى الله بركته للمسلمين، أن يقيد له ما يتضمن الحكم فيما سأله منه بعض فرق النصارى، من الذين بيننا وبينهم الهدنة، أن يتخلوا عن ثلاثة ثغور مما بأيديهم في عدوتنا، على أن يأذن لهم في شراء عدد من الخيل من المسلمين لاحتياجهم إليها في قتال من يريد التغلب عليهم من جنسهم دمرهم الله تعالى، هل يغتفر ذلك في جنب استخلاص تلك الثغور من أيديهم ليعمرها المسلمون، ويأمنوا أن يأتيهم العدو من قبلها، قيدنا في ذلك بموافقة بعض أصحابنا ما نصه :
"إن الواجب في المسألة الاحتياط، وتوخي المصلحة الراجحة، إذ أن المسألة – لولا اغتنام استخلاص تلك الثغور – المنع الشديد، ومنهم من عبر فيها بالكراهة زمن الهدنة، قال في المدونة : ولا يباع من الحربيين آلة الحرب، من سلاح، وكراع، وسروج وغيرها مما يقوون به في الحرب، من نحاس، وخرثي، وغيره. قال أبو الحسن في التقييد عن محمد بن يونس، قال ابن حبيب : كانوا في الهدنة أو غيرها، أما الطعام فيجوز بيعه منهم في الهدنة عاما، وفي غير الهدنة فلا، وقاله ابن الماجشون وغيره، فيغلظ الإمام في ذلك... قال سحنون : من أهدى للمشركين سلاحا فقد أشرك في دماء المسلمين، وكذلك في بيعه ذلك منهم، قال أبو الحسن : من حمل إليهم الطعام فهو فاسق، ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن، والخرثي بالثاء : الخباء وماعون السفر، عياض : الكراع : الخيل خاصة، وقيل : الدواب كلها، وفي القوانين : إذا قدم أهل الحرب إلى بلادنا جاز الشراء منهم  والبيع، إلا أنه لا يباع لهم ما يستعينون به على الحرب، ويرهبون به المسلمين، كالخيل، والسلاح، والأولية، والحرير، والنحاس، ولا يباع منهم من الكسوة إلا ما يقي الحر والبرد، لا ما يتزينون به في الحرب...". (3)
وسارت الفتوى على هذا النسق من تحذير ولي الأمر من أن ينخدع للنصارى فيأخذوا منه ما يتقوون به على حرب المسلمين، إلى أن تقول بعدما أوردت أقوال كثير من العلماء في موضوع الفتوى :
"فإن كان من طلبوه من الخيل ليس فيه كبير تقوية، ولا توهين للمسلمين لقلتها ويسارتها بالنسبة لحال المسلمين دفع حينئذ أثقل الضررين بأيسرهما.
وقد قال في التوضيح بعد أن ذكر الخلاف في المفاداة بالخيل، وآلة الحرب، ما نصه :
وسبب الخلاف تعارض مفسدتين : إحداهما إعانة الكافر بآلة الحرب، وثانيتهما بقاء المسلمين في أيديهم، وينبغي على هذا أن يتبع – أي ولي الأمر – المصلحة الراجحة... وإن كانوا يتركون للمسلمين ما في الثغور المذكورة من عدة وآلة كانت المسألة من قيل ما في المواق عن ابن سراج في الحربي ينزل بأمان، ومعه سلاح يريد أن يبيعه، فيجوز شراره وإبداله بمثله، أو بما هو دونه، والله أعلم". (4)
هذا نص الفتوى الموجهة للمولى سليمان في موضوع بالغ الخطورة، من مفتي الحضرة الإدريسية مع علماء آخرين كما يستفاد من النص.
ومعلوم أن المولى سليمان يعد من جلة العلماء المضلعين في الفقه المالكي، لكنه يريد أن يستنير بفتاوي العلماء الآخرين، وبخاصة منهم مفتي  العاصمة العلمية فاس.
ومن خلال قراءة الفتوى نلاحظ أن الجواب موجه لعالم فقيه، يعرف المصطلحات، ويدرك الإحالات، وما بين السطور وما وراءها.
وهذه الفتوى لها أهميتها، لأنها وردت في قضية لم تشر إليها المصادر التاريخية المغربية المتداولة.
ومن هنا جاءت قيمة هذه الفتوى التي تتحدث عن العرض الذي تقدم من الثغور المحتلة.
لكن يبدو أن تزويد إسبانيا في هذا الوقت بالخيل والمواد الغذائية من طرف المغرب، كان سيعرض البلاد للانتقام الفرنسي، أو الإنجليزي، ولذا فالقضية لم تكن سهلة لا من الناحية الشرعية التي يهتم بها السلطان غاية الاهتمام، ولا من الناحية السياسية، حيث كان "نابليون بونابرت" في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي يهدد أوربا كلها، ويهدد إسبانيا وغيرها بالاحتلال، بل احتلها بالفعل، ونصب أخاه "دون جوان" عليها، ولذا فتزويد إسبانيا بما تسعين به على حروب عدوها سيكون مدعاة للشر، وتحريكا لنهم الإمبراطور الطموح "نابليون" فسياسة "المولى سليمان" رحمه الله مع الدول الأوربية وهي في أوج نهضتها، تعد من الرصانة بمكان، لأنها سياسة تقدر الظروف، وتراعي الجوانب المختلفة للقضية، فمسألة تزويد إسبانيا بالخيل والزرع والماشية، مقابل التنازل عن ثلاثة من الثغور كما جاء في الفتوى، كانت تخفي رواءها ما لا يدركه كثير من الناس، فاعتبار المولى سليمان، ضيع الفرصة، غير وارد، كما زعم بعض الباحثين انطلاقا من نصوص إسبانية تشير إلى موضوع هذه الفتوى.
والواقع أنه كثيرا ما تخفى على غير الممارسين للأمور حقائق ذات أهمية كبيرة، لأنهم لا يرون الأحداث إلا من زاوية واحدة.
وشبيه بهذا ما حدث في عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي، فإنه بعد انتصاره الساحق في (معركة وادي المخازن)، أصبح تحت موجة من الإلحاح على تحرير باقي الثغور المحتلة، بل ألح عليه كثير من الناس، وبخاصة الأندلسيين منهم، على استرجاع بلاد الأندلس، ناسين أن الذي تولى أمر المستعمرات البرتغالية بالمغرب وغيره، هو الإمبراطور " فيليب الثاني" الذي لا تغرب الشمس عن إمبراطوريته، والذي إليه تنسب الفيليبين في أبعد نقطة من الشرق الأقصى، فالظروف لا تكون دائما وأبدا مواتية لاقتناص الفرص.
ولم يكن انتهاء حروب "نابليون" سنة : 1814 م/1230 هـ من مخاوف السلطان "المولى سليمان" تجاه أوربا، بل رأى في التحالف بين الدول الكبرى في القارة الأوربية مؤشرا لسياسة التوسع والتنافس فيما بينها.
وما عزز هذه المخاوف ما قام به الأوربيون بعد انهيار نابليون، من نشاط مشترط لمناهضة القرصنة البحرية بسواحل شمالا إفريقيا، وفي هذا الوقت بالذات شن الإنجليز والهولنديون هجوما مشتركا على مدينة الجزائر سنة 1816 م، وأدرك السلطان أن استمرار السفن المغربية في مخر عباب البحر سيعرض البلاد للخطر، فقرر توقيف عمل الأسطول المغربي، حتى لا يجد الأوربيون ذريعة للهجوم والتسلط على البلاد، لأن السفن المغربية كانت تتعرض للسفن الأوربية في عرض البحر، وترغمها على إفراغ حمولتها حدث ذلك عدة مرات في عهد السلطان المولى سليمان.
يقول الضعيف في "تاريخه"(5):"وكان السلطان المولى سليمان يبعث الرياس من الرباط وسلا في السفن يتعرضون لسفن التي تخرج من آسفي، ومن طيط، ويمنعونهم، ويأتون بسفن النصارى وبالزرع".
"فالمولى سليمان" رحمه الله شجع الجهاد في البحر ضد النصارى، لكنه عندما تيقن أن ضرر ذلك على البلاد أكثر من نفعه، أوقف ذلك، لأن الدول الأوربية أخذت تترصد هذه العمليات، وتحمل المسؤولية عنها للدولة المغربية.
يقول الضعيف :"وفي المحرم – أي سنة 1211 هـ وجه السلطان على المغرب – كذا – أي مبعوثا عنه – ليحاكم مع النصارى على بعض السفن ادعوا أنهم أتوا الصويرة، والدار البيضاء، فتلفوا ودخلوا لغيرهما، كـ: آسفي، وطيط وغيرهما". (6)
وهكذا نرى أن العلاقات مع الأوربيين كان النشاط البحري من عوامل تأزمها، وتعقد المحكامات بسبب ما يعتبرونه تجاوزا من طرف السفن المغربية، ويضطر المغرب لإيفاد المبعوثين عنه للدفاع عن نفسه في مثل هذه المحاكمات.
وفي هذه الفترة بالذات كان التنافس على أشده بين الأوربيين من أجل شراء المواد الغذائية من المغرب، فالطلب الإسباني الذي تعرضت له فتوى فاس كانت تزاحمه طلبات من دول أخرى، ويتميز عنها بكونه أثار مسألة التنازل عن بعض الثغور المحتلة كما سلف.
يقول الضعيف :"كانت السفن تتسوق الزرع من تطوان وطنجة، والعرائش والرباط، والدار البيضاء والصويرة، على إذن مولانا سليمان، ويسوقون أيضا بآسفي على إذن القائم عبد الرحمن بناصر، وبطيط على يد محمد بن العروسي، وأتت هذه السنة – 1211 هـ - الصابة بمراكش، وكلها  رفعت لأسفي، وأكادير..". (7)
ويبدو أن جودة المحصول سنة 1211 هـ أغرت الدول الأوربية بالتنافس على شراء الزرع من المغرب، ويبدو واضحا كذلك أن الأطماع الأوربية بدأت منذ هذه الفترة.
ولذا كان "المولى سليمان" رحمه الله حذرا، وكانت سياسته تراعي الظروف والأحوال، فهو تارة يأذن ببيع الزرع، وتارة يمنع ذلك.
يقول الضعيف : وفي 11 ربيع الثاني عام 1211 هـ ورد كتاب السلطان على رباط الفتح بعدم بيع الزرع للنصارى". (8)
فلا شك أن السياسة الرصينة التي سلكها المولى سليمان رحمه الله مع الدول الأوربية جعلته محترما في نظرهم، وكانت بعض هذه الدول تقدم إليه الهدايا في بعض المناسبات.
ومن ذلك يشير إليه الضعيف في "تاريخه" حيث يقول :
" وفي 28 حجة سنة 1212 هـ/1797 م – ورد قونصو من النصارى، وهو سفير السويد بهدية كبيرة على فاس – للسلطان – بنحو مائة قنطار، وصناديق فيها نفائس الثياب والملف، والكتان، وغير ذلك". (9)
ويقول : "وفي ثاني محرم من سنة 1213 هـ التقى القونصو السويدي بالسلطان المولى سلميان الذي خرج من دار الدبيبغ، والتقاه في باب البوجات، ومكن القونصو السلطان من الهدية". (10)
ويذكر الضعيف بعد ذلك أن السلطان وزع تلك الهدايا على العلماء، والفقهاء ومشايخ الزوايا.
ويتحدث الضعيف عن هدية أخرى من ملك الدنمارك للمولى سليمان، وصلت إلى المغرب يوم 14 صفر سنة 1213 هـ يقول عنها :" كانت تتكون من نحو ثلاثين قنطارا وعشرة أنفاض بالكراريط – عربات – وبازين، ومع الهدية كتاب من ملك الدانمرك محلى بالذهب، ومغشى به، فأخذه السلطان وجعله على سرجه"، (11) ما يدل على أن السلطان تلقى الرسالة والهدية وهو راكب على فرسه.
وهكذا يلاحظ الدارس أن السلطان المولى سليمان رحمه الله عمل كل ما في وسعه ليعرف أطماع الدول الأوربية عن المغرب، وكانت سياسته في هذا المجال سياسة ذكية، تقدر الظروف، وما عليه المغرب من ضعف في الميدان العسكري، وما يعانيه من الطامعين والمشاغبين، وكل ذلك كان يحتاج إلى جهود متواصلة، وحكمة وتبصر...
وبالإضافة إلى وجوب الحذر في العلاقات مع الدول الأوربية كانت من حين لآخر تثار مشاكل مع أتراك الجزائر.
وسيلاحظ الدارس كذلك أن سياسة السلطان المولى سليمان كانت تتسم بالحكمة والرصانة والحزم في التعامل مع الجيران بشرق المغرب، في سنة 1213 هـ/1798 م عمل والي الجزائر (عصمان تركي) ولد الباي محمد الكبير – عمل على السيطرة على وجدة بعدكما كان والده تراجع عنها بطلب من السلطان المولى سليمان، لكن بعد وفاة والده حاول أن يقوم بما تراجع عنه أبوه، فبعث له المولى سليمان برسالة تذكره بتراجع أبيه، والهدنة المبرمة معه، وبأن الأمر يمكن أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه، وبخاصة أن أباه تراجع عن وجدة إلا بعد أن تيقن أن الجيش الذي بعثه المولى سليمان لا قدرة له على محاربته، وكان ذلك سنة 1211 هـ، فتراجع عصمان بدوره كما "تراجع" والده من قبل.. وهذه الأحداث مع أتراك الجزائر تعرض لها الضعيف في "تاريخه" ( ص :303) والناصري في "الاستقصا" ج:8/ ص :104.
وكل هذا يؤكد أن السياسة الخارجية للسلطان المولى سليمان كانت سياسة مبنية على تقدير الظروف، وعلى المعرفة التامة بما يجري في أوروبا وغيرها من دول العالم.
فالمولى سليمان عاصر التطور الكبير الذي عرفته فرنسا على عهد نابليون، واحتلال مصر من طرف القوات الفرنسية، والحركة الوهابية بالجزيرة العربية، والتطلع الأوربي للسيطرة على العالم...
وكل ذلك كان يقتضي من سلطان المغرب أن يكون على قدر كبير من الأناة، والحكمة واليقظة... وقد توفر ذلك في المولى سليمان رحمه الله، حسبما تؤكده النصوص والوثائق التاريخية.

1) – النوازل الصغرى : للشيخ محمد المهدي الوزاني (طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) 1412 هـ/1992 م/ج:1، ص :411-412.
2) – المصدر نفسه، ص :413.
3) – المعيار الجديد : للشيخ محمد المهدي الوزاني – نوازل الجهاد، ج:2 ص "36، (طبع على الحجر بفاس) في 11 مجلدا.
4) – المصدر نفسه، ص :37.
5) – تاريخ الضعيف : بتحقيق أحمد العماري / ص : 275 (نشر دار المأثورات) بالرباط.
6) – تاريخ الضعيف : بتحقيق الأستاذ أحمد العماري / ص : 275.
7) – المصدر نفسه، ص : 274.
8) – تاريخ الضعيف : 277.
9) – المصدر نفسه :306.
10) – نفسه : 308
11) – نفس المصدر.

العدد الأخير

This is a SEO version of Numero 404 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

العدد ما قبل الأخير

This is a SEO version of Numero 400 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here