islamaumaroc

عثرات الأقلام والألسنة -2-

  محمد المنتصر الريسوني

العدد 274 رمضان/ أبريل 1989

4 – أشر على.....
هذا أسلوب يستعمل غالبا في الإدارات الحكومية في المغرب والمشرق فيقال (أشر المسؤول على طلب فلان بالموافقة) ويستعمل أيضا بصورة أوضح في دوائر السفارات، وذلك عندما يحتاج المرء إلى إذن للانتقال م بلد إلى بلد آخر أجنبي، فيقال له: (لا بد من أن تشر على الجواز) أولا (لا بد من الحصول على التأشيرة) من السفارة الفلانية.
وقد ورد في الجواز المغربي في أعلى الصفحة منه جهة اليمين كلمة (التأشيرات)، وجهة اليسار اللفظ الفرنسي (visas) وهو نفسه الذي استعمله قاموس (المنهل) إلا أنه أضاف إلى ذلك فعلا آخر هو (وسم) (1) ولا شك أن هذا أجود ممن سابقه كما سيأتي.
وورد فيه أيضا في الصفحة الأخيرة تحت عنوان (نصائح هامة)، يجب على حامل الجوار قبل أن يسافر على قطر أجنبي أن يتأكد من الالتزامات التي يخولها له جوزاه لتمكن من الدخول إلى الأقطار التي يقصدها أو الأقطار التي يمر بها، أو يحرز أيضا على التأشيرات الضرورية من طرف القنصلية أو القنصيلات الأجنبية المختصة، ومن مصلحته أيضا أن يستخبر عن مدة الإقامة التي سمح له بها الجواز أو التأشير، وعند الاقتضاء عن الشروط المطلوبة للقيام بعمل مهني".
و(أشر) بتشديد الشين أو تخفيفها تعني في اللغة نشر الخشبة، وما ينشر به يدعى المنشار بالهمز (2) وتعني كذلك تحديد المرأة أسنانها وتحزيزها إياها، وهذا المعنى يختلف عن المعنى المصطلح عليه إداريا، وليس هناك رابط بجمع بين الحقيقة اللغوية وبين المضمون الاصطلاحي الذي أصبحت تدل عليه إلا إذا تكلفا، وحملنا اللغة ملا يمكن تحمله كما سنعرف بعد قليل.
ويحاول الأستاذ محمد على النجار في كتابه (لغويات) أن يقدم لنا تخريجا لهذا الاستعمال نظرا لاشتهاره بقوله: "وفي هذا البحث يعن لي وجه آخر، وهو أن يكون التأشير غير محرف عن الإشارة، بل أصله التأشير الذي هو تحديد الشيء وشحذه وإرهافه. يقال أشرت المرأة أسنانها: حددتها ورققتها، ولما كان الرئيس إذ يوقع الطلب بما يراه يشحذه ماضيا نافذا غير منثلم لم يكن من البائن عن الصواب أن يستعمل في هذا الوطن مادة التأشير" (3).
ويحاول الأستاذ النجار أيضا أن يعضد تخريجه ذلك بقوله: :والتوقيع في بعض معانيه يرد لشحذ السلاح وإرهافه يقال: سيقف موقع : حدد بالميقعة".
إلى أن يقول: "فترى أن التأشير والتوقيع يرجعان إلى معنيين متماثلين" (4).
فهذه المحاولة من الأستاذ النجار محاولة متكلفة، لأنه لم تدرس دراسة علمية العلاقة الرابطة بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الاصطلاحية الجديدة، أو قل لم يدرس دراسة علمية تحول اللفظ من الحقيقة إلى المجاز كما في أسلوب علماء البيان (5)، لكون التأشير يقتضي التشذيب، والشحذ في الخشب أو في الأسنان حتى ولو كان عن طريق الصورة التجريدية لأن النقل من المحسوس إلى التجريد معروف في اللغة العربية، ذلك أن الخشب في أشد الحاجة إلى التأشير وهو التشذيب والطلب ليس في حاجة إلى التشذيب الذي يمكن أن نسميه تقليب النظر على سبيل المجاز، ما دام يتوافر على الشروط المطلوبة، فالتأشير، إذا، يكون في خشب مفتقر على التشذيب ليكون صالحا للاستعمال على عكس الطلب إذا كان متوافرا على الشروط كان صالحا بنفسه ولا يكون مفتقرا إلا إلى الإذن لا على أعمال النظر لإزالة ما يمكن إزالته وإلغاء ما يمكن إلغاؤه مما يجعل العلاقة متينة وحميمة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد.
فالعلاقة – كما تبين – بين التأشير وتقليب النظر علاقة ضعيفة، وما دام الأمر كذلك فيجب الابتعاد عن مثل هذا، ولنبحث عما له علاقة متينة بين الحقيقة والمجاز كما مقرر لدى علماء اللغة والبيان، وليس من المنطق الاسترسال في مثل هذا التخبط الذي يؤدي إلى الفوضى في اللغة.
وأما التوقيع هو كذلك يماثل التأشير – كما جاء في تخريج الأستاذ – هو غير مسلم، لأن للتوقيع معاني أخرى – كما قال الأستاذ نفسه – ومن معانيه غير ما صرح به الأستاذ أنه يعني الحج في ظهر الدابة (6) ولا شك أن الحج يحدث أثرا ظاهرا في ظهر الدالة كما يحدث التأشير أره في الطلب، فيصبح له نفوذ، ومع ذلك فالتكلف باد في الربط بين المعنيين إلا أنه أقل أضرارا ممن سابقه، ومن يدري – بجانب هذا – أن من استعمل التوقيع في هذا المعنى نظر إلى غير معنى التأشير؟
ويجدر أن نشير إلى أن التوقيع نفسه مولد إذا استعمل بمعنى كتابة الاسم أسفل الكتاب إمضاء له وإقرارا به، كما أشار إلى ذلك المعجم الوسيط (7) الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة برمز (مو) وهو بذلك بعني أنه لم يقرهن ولو أقره لرمز إلى الموافقة برمز (مج) ويقصد مجمع اللغة، على أن المعاجم العربية ومنها أساس البلاغة مقاصد حاجته للزمخرشي نصت على استعمال التوقيع في مجال الكتابة في الكتاب فيقال (وقع) فلان الكتاب: إذا كتب بين سطوره وحذف الفضول، فمن المجاز – كما في الأساس "وقع في كتابه توقيعا".(8)
ومهما يكن من أمر فالتوقيع له مستند إذا ما وازناه بلفظ التأشير والغريب حقا ألا يوافق المجمع على ذلك.
وعرفنا سابقا أن من معاني التأشير شحذا المرأة أسنانها وتحزيزها إياها للزينة وإلى ذلك يشير ابن منظور في قوله: "والأشر حدة ورقة في أطراف الأسنان، ومنه قبل: ثغر مؤشر، وغنما يكون ذلك في أسنان الأحداث تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بأولئك" (9) فهل يمكن ربط هذا بما يدل عليه المصطلح الجديد؟
الجواب، لا، لا، مناسبة بين الدلالة القديمة التي تعني تحزيز الأسنان للتزيين والدلالة الحديثة إلا إذا تملحنا ذلك وقلنا إن المسؤول يشحذ الطلب حتى يصير جميلا مقبولا والحق أن أية محاولة في هذا ستكون على حساب اللغة ليس غير.
ولو سلمنا جدلا بصواب هذا التخريج فإنه يبقى هناك أمر يجب التنبيه عليه هو أن (أشر) متعد بنفسه، ولا يفتقر في التعدية إلى حرف الجر (على) – كما هو مستعمل – والواجب أن يقال (اشر طلب فلان) إلا إذا جعلناه بمعنى (وافق) على سبيل التضمين النحوي الذي عرفه العلماء، ومن بينهم الأشمولي في شرحه على الألفية بقوله: "إشرب اللفظ معنى آخر وإعطاؤه حكمة لتصير الكلمة تؤدى مؤدى كلمتين"(10).
وبالرغم من ذلك فإنه لا يصح التوسع في باب التضمين كي لا نفتح بابا للفوضى في اللغة، فيقول من شاء ما شاء، وقد درس مجمع اللغة العربية بالقاهرة هذا الموضوع وأصدر قرارا فيه تضمن اعتباره قياسيا، ولكن بشروط ثلاثة تسد الدرب على من يريد أن يتصرف في اللغة على هواه، وفيما يلي هذه الشروط:
1- تحقيق المناسبة بين الفعلين.
2- وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر ويؤمن معه اللبس,
3- ملاءمة التضمين للذوق العربي.
ويوصى المجمع بأن لا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغي (11).
تأسيسا على ذلك فإنه لا يمكن استعمال (وافق) مكان (أشرا)، خاصة: أنم (اشر) نفسها غير مسلمة في الاستعمال.
وأحب قبل ختم الحديث عن مادة (أشر) ألا يفوتني، بالمناسبة أمر يجدر ذكره في شأن تخريج الأستاذ النجار هو أن ما سقه الأستاذ المذكور في تخريجه إنما هو من كيس الشيخ محمد عبده ورد في تعليق له على كتاب (البصائر) لعمر بن سهلان الساوي (450 هـ)، والغريب حقا أن الأستاذ النجار استشهد بكلام عبده غير أنه نقله مبتورا، لذا – أنقل كلام الشيخ محمد عبده كلاملا، يم نبين الحذف الذي اتركبه أثناء الاستشهاد تحرجا من ذكر ما يخالف وجهة نظره وتحرجا من التصريح بسبق الشيخ (عبده) إلى الإشارة لما يدعو إليه في أمر (التأشير).
قال الشيخ عبده "المشهور في كلمة تأشير على ألسنة العامة أن معناها وضع الإشارة، والإشارة عندهم الرأي في اللفظ الموجز، فيقال أشر على الورق: أي أبدي رأيه بلفظ قصير يشبه الإشارة، وكل هذه الضروب من الاستعمال في هذه المادة عامية لا يعرف لها أصل في اللغة، سوى أنه تحريف من أشار إلى أشر فلا يصح، حمل كلام المصنف على استعمال العامة بأن يفسر تأشير الإذن بوضع إشارة الإذن فإن علو عبارته يبعد ذلك، والتأشير في اللغة تحديد أطراف الأسنان، ويستعمل اسما لشوك ساقي الجرادة والتأشير والمنشار عقدة في ذنبها كالمخلبين وهمت الأشرتان، والتأشيرة ما تعض به الجرادة، وكل ما للاسم من المعاني يعطي ما يقوى معنى التحديد والتشحيذ، فتأشير الإذن الصادر هو تحديد العزم وتشحيذ الهمة حتى تقطع الرأي في العمل" (12).
فالمحذوف في استشهاد الأستاذ النجار هو قول الشيخ محمد عبده" على استعمال العامة" وقد انتزعها من بين جملتين هما: "فلا يصح حمل كلام المصنف" و "بأن يفسر تأشير الإذن الخ" كما هو مبين في النص السابق، فالعبارة المحذوفة تجعل استعمال (أشر) من الاستعمالات العامية وتنزه في الوقت نفسه صاحب كتاب (البصائر) عن ارتكاب مثل هذا الغلط، وذلك ما يطعن في رأيه حول (التأشير).
والمحذوف أيضا في استشهاد الأستاذ النجار هو قول الشيخ محمد عبده "ويستعمل اسمال لشوك ساقي الجرادة، والتأشير والمنشار عقدة في ذنبها كالمخلبين وهما الأشرتان، والتأشيرة ما تعض به الجرادة، فالفقرة المحذوفة هذه لا تناسب ما يمد الذهن م أجله الأستاذ النجار، إذ لا مناسبة بين ما يعنيه التأشير من أنه شوك في ساقي الجرادة أو عقدة في ذنبها وبين المعنى الجديد.
وأعتبر محاولة إخفاء هذا المعنى لتأشير عبثا، ذلك أن كتب اللغة، القديم منها والحديث (13)، نصت عليه، فالأمر جلي، وحتى لو لم يشر إليه الشيخ محمد عبده لتوليت الكشف عنه بلا أدنى شك وما أرجأت الإيماء إليه إلا بسبب ذلك.
والمحذوف أيضا في استشهاد الأستاذ النجار قول الشيخ محمد عبده "فتأشير الإذن الصادر هو تحديد العزم وتشحيذ الهمة حتى تقطع الرأي في العمل".
ولا ريب عندي أن هذه الفقرة تعني م عناه الأستاذ النجار – فيما سلف – حين قال مع اختلاف في الصياغة "ولما كان الرئيس إذ يوقع على الطبل بما يراه يشحذه ويجعله ماضيا نافذا غير منثلم" (14).
ألست ترى معي أن مضمون فقرة الشيخ محمد عبده هي مضمون فقرة الأستاذ النجار، لاحظ ذلك بترو ووازن بتأن تصل إلى الحقيقة بدون عناء.
ونحن بهذا – بعد أن طال الحديث حول هذه المادة – لا نشنع على الأستاذ النجار، فالأستاذ النجار له في قلبنا مكانة خاصة لفضله وعلمه، بيد أن البحث العلمي أحيانا يلزمنا ما نكره، وهذا عند العقلاء من العلماء هو الحق الذي ما بعده إلا الضلال، وكان من الممكن أن نغض النظر عن كل ذلك، لو أن الأستاذ النجار نبه – كما يقتضي منهج البحث العلمي – على ما أدخله من تصرف على كلام الشيخ محمد عبده وأحال على المرجع الذي نقل منه، ولكن ذلك لم يحدث فأثار ما أثار.
يبقى أن نقول: إن من ذهب إلى أن (أشر) تحريف من (أشار= - ومنهم الأستاذ النجار نفسه في رأي له (15) والعلامة اللغوي إبراهيم اليازجي (16) – أصاب، لكون أن اللفظتين قابلتان لتبادل كل تحريف ممكن عبر مرور الزمن لاتحاد أحرفهما باستثناء ألف (أشار)، وهذا يقع كثيرا في اللغة العامية ولسنا في حاجة إلى التدليل على ذلك.
ويبقى أن نقول كذلك: إن لفظة (التأشير) ليست محدثة كما وصفها (المعجم الوسيط) (17)، بل إن استعمالها يعود على قرون، وقد مر بنا أن عمر بن سهلان الساوي استعملها في مقدمة كتابه (البصائر) وأن وفاته كانت سنة 450 هـ، فاللفظة ليست محدثة، إذا، بمعنى الحداثة التي تدل على أنها حديثة العهد، وقد يكون (المعجم الوسيط) اعتبر الحداثة شيوع هذه اللفظة وذيوعها في الإدارات وبين الناس.
هكذا يتبين بجلاء أن استعمال (التأشير) بمعنى التوقيع استعمال غير مسلم ويمكن استعمال بدلها ما هو مناسب وهو كثير في لغتنا الغنية بما لا يحصى من الألفاظ مثل (وسم) التي استعملها قاموس (المنهل) السالف الذكر ومثل (اعلم عليه) وهلم جرا، مما هو صال – بلا شك – بأن يضطلع بالعمل على خير وجه.
ويبقى كذلك أن نشير إلى أن استقاضة شهرة هذا الخطأ دفعت الصحافة – وما أكثر أخطاءها – إلى أن تتبنى استعماله، ودفعت أيضا ميدان الدراسات الفكرية والعلمية والإبداعية إلى أن يقوم بالعمل نفسه وهو الأجدر بأن يكون بمنأى عن مثل هذه السقطات وفيم يلي بعض الأمثلة عن ذلك.
ففي مجال الصحافة يقول الأستاذ أو يوسف طه في عمود يحرره بجريدة (العلم) تحت عنوان (مواقف) وموضوعه (الاقتصاد الثقافي) "بات واضحا أن الشعوب النامية وضمنها المغرب في إطار تحولات عالمنا متزايدا لما للمسالة من خطورة وأهمية وأن اعتماد مخصصات ضئيلة للبناء الثقافي لهو مؤشر على عدم إدراك البعاد الحقيقية للموضوع في ظرف دقيق يشهد تدفقا إعلاميا" (18).
وفي مجال الدراسات الفكرية والعلمية يقول الدكتور عيسى عبده "ولئن كانت توفية الموضوع حقة لا تتم في عجالة كالتي احتواها هذا الكتاب إلا أننا نضع المؤشرات الدالة على الجديد والمهم.." (19).
ويقول الدكتور نبيل صبحي الطويل تحت عنوان (بعض الأرقام المعبرة) "في الجدول التالي مقارنة بين المؤشرات الصحية في البلاد المتقدمة والبلاد المتخلفة والبلاد المعدمة" (20).
ويقول كتاب (أصول الحوار) تحت عنوان (التقاط المشتركة) "حين يحدث الداعية، عليه أن يبدأ في حدثيه عن نقاط الاتفاق فيبدأ بالمسلمات والبديهيات، فالحديث على هذا النحو من شأنه أن يطيل أمد الحوار ويجعل بداياته هادئة ممن ناحية، منطقية من ناحية أخرى وهذا كله مؤشر إيجابي على احتمالات النجاح" (21).
وفي مجال الإبداع يقول الأستاذ الدواخلي طه في قصته (الدائرة والفرجار) "في التاسعة على وجه التحديد كان قد حصل على تأشيرة المدير" (22).
وهذه النماذج أو الأمثلة وردت فيه كلمة (موشر) أو (تأشيرة) لا تخرج عن المعنى الإداري الذي تحدثنا عنه سابقا، وإن كان البعض ينحو بهذا المعنى نحوا مجازيا جديدا غير أن المعنى العام يبقى مهيمنا وملحوظا في الاستعمال.


-------------------------
1) ص01083.1084- دار الآداب- ط.5 دار العلم للملايين 1979.
2) وهو من أسماء الآلة التي تصاغ من مصدر الثلاثي المتعدي للدلالة على ما وقع الفعل بواسطته وهوم شتق وجامد، فالمشتق له أوزان ثلاثة: مفعل مثل مبرد، ومفعال مثل مفتاح، ومفعلة ثمل ملعقة.وجامد لا ضابط له لأنه سماعي: مثل قلم وسكين، وإلى القياسي يشير ابن مالك في (لامية الأفعال) بقوله:
كمفعل وكمفعال ومفعلة    من الثلاثي صغ اسم ما به علما
3) ص 39-دار الكتاب العربي-مصر(بلا تاريخ).  
4) ص.40      
5) انظر مثلا ابن الأثير (نصر الله) المثل السائر في أدب  الكاتب والشاعر ج 1 ص 57 وما بعدها، تحقيق محمد محيي الذي  عبد الحميد -طبعة الحلبي 1358-1939.   
6) الحج أن يصيب الشيء الشيء قيسحجه أي يقشر منه شيئا قليلا انظر ابن منظور (محمد) لسان العرب المجلد 2 ص 105 إعداد نديم مرعشلي – دار لبنان العرب – بيروت.
7) ص 1062 ج 2 أخرجه إبراهيم مصطفى وآخرون - المكتبة العلمية – طهران (بلا تاريخ).
8) ص 686 – دار صادر – بيروت.
9) المجلد 1 ص 66، الزينة التي وردت في كلام ابن منظور خاصة التي تغير خل الله تعالى كالتأشير والوصل قد حرمها الشرع الحكيم لأنها غلو إلى حد تغيير خلق الله وتزييف حقيقة، من ذلك ما أخرجه النسائي والسياق له وإسناده صحيح على شرط مسلم "ان امرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت: أنبئت أنك تنهى عن الواصلة؟ قال: نعم فقال أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أجده في كتاب الله وعن رسول الله فقالت: الله لقد تصفحت ما بين دفتي لمصحف فما وحدت فيه الذي تقول قال: فهل وجدت فيه "ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" قالت: نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والوصلة إلا من داء فقالت المراة: فلعله في بعض نسائك فقال لهاك ادخلي فدخلت ثم خرجت فقالت ما رأيت بأسا قال: ما حفظت إذا وصية العبد الصالح "وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه".
والواشرة في الحديث من (وشر) لغة في (أشر) كما نصت على ذلك المعاجم وعلى رأسها اللسان انظر المجلد 3 ص 930 عمود 3.
10) انظر ج 2 ص 95.94 صححه مصطفى حسين أحمد – دار الفكر.
11) مجلة المجمع ج 1 ص 180.
12) ص 3 – ط 1 مطبعة بولاق الأميرية – مصر 1316-1898- قرر الأزهر تدريس هذا الكتاب بتعليقاته بتاريخ 5 رجب عام 1316.موافق 19 نوفمبر 1898.     
13) انظر مثلا ابن منظور (محمد) لسان العرب المجلد   الأول ص 66 ع1.     
وانظر مثلا مصطفى (إبراهيم) وآخرين، المعجم الوسيط  ج 1 ص 19 ع1.     
14) انظر كتابه السابق الذكر ص 39.
15) انظر كتابه السابق الذكر ص 39.
16) انظر كتابه لغة الجرائد ص 57- مطبعة التقدم (بلا تاريخ).
17) ج 1 ص 19- ع 1.
18) ص 8 عمود 1 سطر 7 س 41 العدد 13267-الخميس 24 الإسلامي (بلا تاريخ). 
19) انظر كتابه بنوك بلا فوائد ص 78-دار الفتح-1390-1970.  
20)انظر كتابه الحرمان والتخلف في ديار المسلمين ص 134-سلسلة كتاب الأمة – ط 1 – شوال 1404 هـ.                                                                              
21) ص 31 أعدته الندوة العالمية للشباب ربيع الأول 1407-27 نوفمبر 1986.
22) السفر في الليل، مجموعة قصصية تأليف محمد الخضري عبد الحميد –الدواخلي طه – بهاء السيد ص 61- الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. 1970

العدد الأخير

This is a SEO version of Numero 404 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

العدد ما قبل الأخير

This is a SEO version of Numero 400 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here