islamaumaroc

هدي الإسلام في تنظيم الاقتصاد المنزلي

  دعوة الحق

191 العدد

من ميزات  التشريع الإسلامي في سلوك الطريق الوسط في التكيف فلا جنوح إلى مذهب الشدة، ولا انحدار إلى طرف الانحلال، وهو ما تشير له الآية الكريمة: " وكذلك جعلناكم أمة وسطا"، سورة البقرة: 142.
ويقول الإمام الشاطبى في توضيح هذه الظاهرة: " الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها: على الطريق الوسط الاعدل، الأخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضى في جميع المكلفين غاية الاعتدال".(1)
ومن بين التكليف التي سارت في هذا الاتجاه شعبة الاقتصاد المنزلي، وهو يهدف إلى تنظيم نفقات الأسرة على طريق الاعتدال: في المطعم. والملبس. والمسكن وأثاثه، وفي التجمعات العائلية عند المناسبات.
وقد نظم الإسلام هذه النفقات على الطريق الوسط، فجاء في القرآن الكريم: " لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا"، سورة الطلاق (7).
ومن هنا فإن النفقات العائلية لا تخضع إلى تحديد قار، وإنما وكل المشرع ذلك- في كل طبقة- إلى مقدرتها المالية، فذو الدخل القليل له حد يقف عنده، والمتوسط ينفق طاقته، والأغنياء حسب مستوياتهم في الثروة، شريطة 
أن يسير هؤلاء وأولئك على عرف المعتدلين منهم في نفقاتهم (2).
وهذا الاعتدال هو الطريقة المثلى في الاقتصاد المنزلي، حيث يتردد ذكرها في القرآن بأساليب منوعة، فجاء في خطاب سيدنا محمد  صلى الله – تعالى- عليه وءاله وسلم:  " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا" سورة الإسراء ( 29)
وورد في وصف عباد الرحمان: " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما" سورة الفرقان: ( 67).
وفي خطاب جمهور المؤمنين: " وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين"،  سورة الأعراف: ( 29).
ومن الأحاديث الشريفة في هذا الاتجاه " ما مال مقتصد قط" : (3)
الاقتصاد نصف العيش، وحسن الخلق نصف الدين(4).
من فقه الرجل رفقه في معيشته (5)
الرفق في العيشة خير من بعض التجارة(6)
فإذا انحرف المنفق عن هذا القصد في العيش وقع في التقتير أو الإسراف، فالتقتير هو النقص في النفقة عن الكفاية.
أما الإسراف فهو تجاوز حد المتوسط والاعتدال، حتى يتردى المبذر في الحرام أو ما يفضى إلى الحرام.
وقد حذر الإسلام من الإسراف حتى في الميراث :" وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين"، سورة الإسراء: (26)- (27).
وفي الحديث الشريف :"  كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة".
ولما عرض سيدنا سعد بن أبي وقاص على النبي- صلى الله عليه وسلم- أن يتصدق بماله منعه، حتى انتهى إلى ثلث ماله فأجره النبي عليه السلام، وبين للموصى الحكمة في ترك  الوصية  بالكثير إلى الوصية بالقليل، وقال له : " إنك ان تدر ورثك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس في أيديهم"(8).
وفي قصة كعب بن مالك حين نزل القرآن الكريم بتوبته، فعرض على النبي- عليه السلام- أن يتصدق بجميع ماله، فمنعه من ذلك وقال له: " أمسك بعض مالك فهو خير لك"(9)
وإلى هذا نهينا عن الإسراف حتى في استعمال الماء للوضوء أو الغسل، فقد أخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر: " أن النبي- صلى الله عليه وءاله وسلم- مر بسعد ( بن أبي وقاص) هو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ (10) قال نعم وأن كنت  على نهر جار".
ورغما عن إعلال سند هذا الحديث، فإن مضمون متنه تؤيده الأحاديث الصحيحة التي تثبت أن النبي- عليه السلام- كان يغتسل بما يملأ الصاع ونحوه، ويتوضأ بمقدار المد(11)

                                                    *******
والآن وقد تبينا مدلول السرف في الاستعمال الإسلامي، نشير إلى أنه يأتي في طليعة نماذجه:
 النفقة في المحرمات الفاضحة: من مشروبات روحية، والدم والميتة والخنزير والأكل أو الشرب في أواني الذهب أو الفضة بالنسبة للرجال والنساء.
ومن نماذج الإسراف: تجاوز القدرة المالية في الإنفاق على التجمعات الأسروية في مثل  وليمة أو وضيمة وما شابه هذا وذاك.
ومن ذلك تناول طعام أو شراب غلب على ظن مستعمله أنه يضر بصحته(12).
ويقول ابن العربي في هذا الاتجاه : "... من  أنفق ماله في الشهوات زائدا على الحاجات وعرضه  بذلك للنفاد فهو مبذر"، وقريب من هذا قول  رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: " أن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت"(14).
وجاء في تفسير ابن عطية وهو يحلل معنى السرف :" ومن تلبس بفعل مباح، فإن مشي فيه على القصد وأوساط فحسن، وان إفرط  حتى  دخل الضرر حصل- أيضا- من المسرفين، وتوجه النهي عليه، مثال ذلك أن يفرط في شراء ثياب أو نحوها ويستنفذ في ذلك جل ماله، أو  يعطى ماله أجمع ويكابد  بعياله الفقر بعد ذلك...".
                                                     *******
ومن هذه النماذج نتبين أن من بينها ما يفضي بالمبذر  إلى التضخم المالي أو الإفلاس بالمرة، ومنها ما يؤدي إلى الترف والأمراض القتالة، مما يجسم الحكمة واضحة في النهى عن الإسراف والتنديد به في القرآن الكريم والحديث الشريف.
وقد برز هذه العواقب الوخيمة عدد من أفلام المفكرين المسلمين: مشارقة  ومغاربة، فيقول الموفق عبد اللطيف البغدادي : " ... أن السرف في كل شيء  يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي  إلى الإتلاف، ويضر بالنفس إذا كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال" (16).
وعن العوائد الضارة: يسجل ابن الحاج عن أستاذه أبي محمد بن أبي جمرة: أن المشاكل التي يعيش فيها بعض أهل عصره: منشؤها مراعاة الضرورات المعتادات غير  الشرعيات(17).
وفي هذا الاتجاه يذكر أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي عن بلدته: أنها انما كثر نصب أهلها من كثرة عوائدها، فهم- دائما- في التعب
لتحصيل ما يقيمون بت عوائد لا حد لها، إلا من رحم الله (18).
ولما رحل أبو سالم العياشي إلى الشرق العربي، أثار استحسانه عادة المشارقة في الاكتفاء بتقديم مشروب القهوة لأغلب الزائرين  فهي- عندهم- تقوم مقام ما يتكلفه المضيف المغربي من أطعمة كثيرة...(19).
حتى إذ ينتهي المطاف إلى الشيخ محمد رشيد رضا، يستوسع في شرح مضار الاسراف المفضي إلى الترف حسب الفقرة  التالية:
" ... وأما المترفون من الناس فأنهم يسرفون في كل ذلك ( التمتع باللذات البدنية)، فيأكلون قبل تحقق الجوع، ويشربون على غير ظمأ، ويتجاوزون قدر الحاجة في الأكل والشرب كما يتجاوزونه في غيرهما، ويستعينون على ذلك بالتوابل والمحرضات  للشهوة،  فيصابون-  من جراء ذلك- بتمرد  المعدة، وسوء الهضم وفساد الأمعاء من التخمة، وكثرة الفضلات في الجسم، التي تحدث تصلب الشرايين  المعجل بالهرم، غير ذلك من الأمراض"(20).
ومرة أخرى يعود مؤلف المنار الموضوع، فيتناوله من جهة العواقب المالية للإسراف: " ومن تجاوز طاقته مباراة لمن هم في الثروة مثله من المسرفين، أو لمن هم أغنى منه وأقدر: كان مسرفا.
وكم خرجت هذه المباراة والمنافسة من بيوت كانت عامرة، ولاسيما إذا اتبعت فيها أهواء النساء في التنافس في الحلى والحلل، والمهور وتجهيز العرائس، واحتفالات الأعراس والملتم. وما يتبعها من الولائم والوضائم..."(21).
                                                     *******
ومن الواضح أن التنديد بالإسراف والمسرفين، يتوجه- بالدرجة الأولى- إلى النخبة من المؤمنين، فهم مأمورون- قبل غيرهم- بالسير في الاقتصاد المنزلي الذي هو  موضوع هذا العرض: على الطريق القويم  الذي لا زيغ فيه، ولا تجاوز للمقدرة المالية لكل فريق. حتى إذا سار هؤلاء بسير الاعتدال، فإن  الطبقات الأخرى تحتدي حذو النخبة، كنتيجة طبيعية تستند لحتمية تقليد السواد من الناس لسلوك قادتهم(22)
وقد انتهج هذه السياسة ثلاثة من الخلفاء الراشدين رضوان الله- تعالى- عنهم، وهم أبو بكر وعمر وعلى، حيث كانوا يتعمدون حياة التقشف ليكونوا قدوة لعمالهم ولسائر الفقراء والضعفاء(23)
                                                         *******
وعلى ذكر التقشف، نشير إلى سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، لما واجهته- أيام ولايته- أزمة طرحت الأخذ بسياسة  التقتير.
 وذلك لما أجذبت الأرض وصارت السنة تعرف  بعلم الرمادة : سنة 18 هـ، فكان أمير المؤمنين حرم على نفسه السمن ويأتدم بالزيت، فيقرقر بطنه فينقره بأصبعيه ويقول: قرقر ما شئت، أنه  ليس عندنا غيره حتى يحيا الناس(24).
وقد كان- قبل هذه الأزمة- يأكل السمن واللبن، فلما أمحل الناس حرمها على نفسه، فأكل  الزيت حتى تغير لونه وجاع.
يقول عنه أسلم مولاه: كنا نقول: لو لم يرفع الله- سبحانه وتعالى-  المحل علم الرمادة.
لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين(25).
ومن ذيول هذه السيرة العمرية التقشفية: فتوى للقاضي أبى عمر بن منظور، في شأن ضريبة باسم " المعونة"  كانت موظفة على الأرضين بالأندلس، فقد ذكر خمسة شروط لإقرارها.
وكان الشرط الثاني: أن يتصرف المتولى في مداخليها بالعدل
فلا يجوز أن يستأثر بها دون المسلمين.
ولا أن تنفق في سرف.
ولا أن يعطى منها من لا يستحق.
ولا يعطى أحد أكثر مما يستحق.
ثم كان الشرط الثالث: أن تصرف مداخيل هذه الضريبة بحسب الحاجة والمصلحة، لا بحسب الغرض(26).
                                                     ********
والآن نذيل حديث الاقتصاد المنزلي بفقرة موضوعية للغزالي يقول فيها: " ... المال خلق للحكمة ومقصود هو صلاحه لحاجات الخلق، ويمكن إمساكه عن الصرف إلى ما خلق للصرف إليه،  ويمكن بذله بالصرف إلى ما لا يحسن الصرف إليه. ويمكن التصرف فيه بالعدل، وهو أن يحفظ حيث  يجب الحفظ، ويبدل حيث يجب البذل.
فالإمساك حيث يجب البذل بخل، والبذل  حيث يجب الإمساك تبدير، وبينهما وسط وهو المحمود وينبغي أن يكون السخاء والجود عبارة عنه، إذ لم يؤمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلا بالسخاء، وقد قيل له: ( ولا تجعل  يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط)، وقال تعالى : (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما).
فالجود وسط بين الإسراف والإقتار، وبين البسط والقبض، هو أن يقدر بذله وإمساكه بقدر الواجب، لا يكفى أن يفعل ذلك بجوارحه ما لم يكن  تلبه طيبابه غير منازع له فيه، فإن بذل في محل وجوب البذل ونفسه تنازعه وهو يصابرها فهو متسخ وليس بسخى...
إن الواجب قسمان: واجب بالشرع: واجب بالمروءة والعادة، والسخى: وهو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب  المروءة، فإن منع واحدا منها فهو بخيل، ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل، كالذي يمنع أداء الزكاة، ويمنع عياله وأهله  النفقة، أو يؤديها ولكنه يشق عليه، فإنه
بخيل بالطبع وإنما يسخى بالتكلف، أو الذي يتيمم الخبيث من ماله، ولا يطيب قلبه أن يعطى من أطيب ماله أو وسطه، فهذا كله بخل.
وأما واجب المروءة: فهو ترك المضايفة والاستقصاء في المحقرات فإن ذلك مستقبح، واستقباح ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص، فمن كثر ماله استقبح منه ما لا يستقبح من الفقير من المضايقة، ويستقبح من الرجل المضايقة مع أهله وأقاربه ومماليكه مالا يستقبح مع الأجانب.  ويستقبح من الجار ما لا يستقبح مع البعيد، ويستقبح في الضيافة من المضايفة ما لا يستقبح في المعاملة...(27).
                                                    *******
وهذا تذييل ختامي، نبرز فيه أن التدبير المنزلي صار- عند المؤلفين العرب- علما مستقلا  بذاته، نوه به كل من طاش كبرى (28) وحاجى خليفة (29)، فيذكران – معا- ماهيته: بأنه علم يعرف منه اعتدال الأحوال المشتركة بين الإنسان وزوجته وأولاده وخدامه، وطريق علاج الأمور الخارجة عن الاعتدال.
ثم يؤكدان أن نفع هذا العلم عظيم، لأن حاصله انتظام أحوال الإنسان في منزله، ليتمكن- بذلك- من رعاية الحقوق الواجبة بينه وبين أسرته، ويتفرع على اعتدالها كسب السعادة العاجلة والآجلة.
ويوضح حاجى خليفة من جهته: انه ليس المراد بالمنزل في هذا العلم: البيت المتخذ من الأحجار أو الأشجار، بل المراد التآلف المخصوص الذي يكون بين الزوج والزوجة، والوالد والولد، والخادم والمخدوم، والمتمول والمال، سواء كانوا من أهل وأهل الوبر.
كما أن من بين أوضاع عبد القادر الطبرى: كتاب " عيون المسائل من أعيان الرسائل"(30)، الذي يجمع خلاصة أربعين علما، منها علم تدبير المنزل: الباب الثاني  والعشرون في تصفيف المؤلف وهو يرتب مسائله على جملة فصول، يتناول أحدها موضوع تدبير المال:  بالدخل والحفظ والخرج" حيث ترد به هذه الفقرة:
" ... وأما الخرج: فكيفيته من حيث نفقته ونفقة ممنونه: أن يقدر الخرج على قدر الدخول بنقصان، فيدخر منه جميع ما يحتاج إليه في العام الكامل، بشرط أن لا تكون نفقة كل يوم مأخوذة من مكسبة، لتأديته إلى التقتير أو التغرير.
وتحديد النفقة مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والعوارض من الأحوال، فيعطى كل من ذلك ما يليق به..
ومن حيث التصدق وابتغاء وجه الله تعالى: فيلاحظ  أن ما عند الإنسان ينفد، وما عند الله باق.
ويجتنب المن والأذى والرياء
 ويخص من يكتم فقره.
والأسرار  بالعطية مطلوب، إلا أن قصد بت تجيب الناس لفعل ذلك...
وينبغي من حيث المروءة: التعجيل والمواصلة، واختيار من يسدى إليه، وأهليته لما أهدى له.
ومن حيث الحاجة: الاقتصار على قدرها، والميل عن السرف، فلا شرف في سرف.
ومثله ما كان للضرورة: من دفع سفيه وكف أذى.
    

(1) " الموافقات، المطبعة الرحمانية بمصر 2/163.
(2)  انظر" تفسير المنار" 8/385
(3)  نسبه الهيتمى للطبرانى في الكبير الأوسط حسب " مجمع الزوائد" نشر مكتبة القدسى بالقاهرة: 10/252.
(4)  ذكر السخاوى مخرجه وما له من الشواهد حسب" المقاصد الحسنة" ط  الهند ص 34.
(5)  أحمد في " المسند" والطبرانى حسب" الجامع الكبير" للسيوطى مخطوط الخزانة الملكية رقم 3872 : 3/231.
(6)  الدارقطنى في " الأفراد" وغيره بإسناد حسن، حسب " الجامع الصغير" وشرحه للعزيزى 2/302.
(7) أورده البخاري- معلقا- في افتتاحية كتاب اللباس، وانظر " فتح البارى" عند شرح هذا الحديث: 10/215- 216، مع "تفسير المنار" 8/384.
(8)  متفق عليه بين البخاري ومسلم
(9)  صحيح مسلم 7/174، بهذا اللفظ ورد عند البخاري في تفسير سورة التوبة: 8/258، كما أورده بلفظ أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك: من كتاب الوصايا: 5/289، في كتاب النذور: 11/497.
(10) انظر الشوكانى في " نيل الأوطار" مطبعة البابى الحلبى بمصر: 1/295
(11)  انظر الاحاديث بذلك في " منتقى الأخبار" وشرحه " نيل الأوطار" 1/293-296، مع " صحيح البخاري 1/166 و253- 54.
(12)  تبليغ الامانة في مضار الإسراف والتبرج  والكهانة لمحمد عبد الحي الكتانى، مطبعة فاس بالمدينة الجديدة، ص 25، 63.
(13) " أحكام القرآن مطبعة السعادة بمصر.
(14)  انظر " تفسير المنار" 8/386
15) نقله أبو حيان في " البحر المحيط" مطبعة السعادة بمصر 4/290
(16)  " فتح البارى" : 10/216.
(17)  " المدخل" المطبعة المصرية بالأزهر: 2/116.
(18)  " تبليغ الأمانة" ص 17.
(19)  " الرحلة العياشية" ط. ف 1/133
(20)  " تفسير المنار" 8/387
(21)  " المصدر" 8/385، الوضائم جمع وضيمة طعام المأتم
(22)  انظر ابن خلدون في " المقدمة" عند فصل: أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب... المطبعة الأزهرية بالقاهرة، ص 123-124، وفي التنزيل: " وإذا أردنا أن نهلك قرية  أمرنا مترفيها..."  قال أبو السعود وهو يحلل مدلول المترفين في الآية الكريمة " خصهم  بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل لأنهم الأصول في الخطاب والباقي أتباع لهمن ولأن توجه الأمر إليهم " أكد" ، " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم"، الطبعة المنشورة بهامش تفسير الرازي:  الطبعة الثانية بالمطبعة الشرقية بالقاهرة: 6/409.
ولما انعقد الصلح بين الرسول- عليه وءاله أفضل  الصلاة والسلام- وبين قريش يوم الحديبة أمر أصحابه أن ينحروا ثم حلقوا، قال الراوى: فو الله ما قام منهم رجل  حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم واحد على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس  فقالت يا نبي الله: أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحد منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك،  فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، فما رأى الصحابة فعل النبي-  عليه السلام- قاموا فنرحوا، وجعل يحلق بعضا حتى كادوا يقتلون، الصحيح البخاري" 5/256.
(23)  "تفسير المنار" :7/26.
(24)  انظر " سيرة عمر بن الخطاب" لا بن الجوزى، المطبعة المصرية بالأزهر، ص 121.
(25)  " المصدر" ص 61.
(26)  " المعيار" للونشريسى ط.ف 5/26.
(27) " أحياء علوم الدين" المطبعة العثمانية المصرية :3/225.
(28)  " مفتاح السعادة"، مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة: 1/407.
(29)  " كشف الظنون"، منشورات مكتبة المثنى ببغداد، ع 381.
(30)  نشر في مطبعة السلام بالقاهرة من عام 1316هـ، والفقرة المقتبسة منه واردة ص 204-206.
 توضيح:
اعتمدت هذه التعاليق في الإحالة على:
-صحيح البخاري: المتن المطبوع بهامش فتح البارى الطبعة  الكبرى  الميرية في أغلب  الأجزاء، مع المطبعة الخيرية بالنسبة  للجزء الأول.
- صحيح مسلم: المتن المطبوع بهامش شرحى الأبي والسنوسى: مطبعة السعادة بمصر.
- الجامع الصغير للسيوطي: المتن المنشور ضمن شرح العزيزى: بالمطبعة الأزهرية المصرية.

العدد الأخير

This is a SEO version of Numero 404 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

العدد ما قبل الأخير

This is a SEO version of Numero 400 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here