islamaumaroc

موقف الإسلام من التأميم -2-

  دعوة الحق

144 العدد

أصبح من باب الاجتهاد أن يكتشف بعض الكتاب أن التأميم الذي تعرفه المذاهب الاشتراكية والشيوعية ليس شيئا جديدا على الإسلام، بل دعا اليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وعمل به رضي الله عنه، وعجز المسلمون عن اكتشافه لقصور قادة الاسلام و(( المشرفين)) عليه عن عرض قضايا الاسلام (1)
واذا كان الاجتهاد يشترط فيه أساسا أن يكون في منطقة الفراغ، وأن يكون انطلاقا من القواعد الاسلامية وغير متعارض معها .. فان التأميم لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد، ولا يصح مطلقا أن نعده اجتهادا.
يقول العلامة المودودي تحث عنوان نفي التأميم: (( أن أول ما ينبغي أن يفهمه بوضوح، كل من يرغب في الاصلاح ويتطلع اليه، هو أن نظرية تأميم وسائل الإنتاج، تخالف الاسلام وتناقضه من قواعده. فإذا أردنا اليوم اصلاح نظام الأرض وزراعتها على المبدأ الإسلامي، فعلينا أن نضرب عرض الحائط، في أول خطواتنا، كل مشروع قد يحتوي على نظرية التأميم من حيث المبدأ أو الغاية ) (2)
قد يلاحظ البعض أن سيد قطب نفسه الداعية والمفكر والشهيد قال بتأميم المرافق العامة في كتابه الشهير: العدالة الاجتماعية في الإسلام. على أن هذا الاحتجاج مردود باعتبار الملاحظات التالية:
أولا: ان سيد قطب في جميع كتاباته احتفظ للإسلام بشخصيته المستقلة، ولم يمزج بينه وبين المذاهب المعاصرة، بل انه في ذلك الكتاب نفسه يهاجم أولئك الذين يطلقون على الاسلام ((أوصافا)) غير اسلامية.
ثانيا: أن التأميم الذي نادى به سيد قطب كان غامضا، فهو لم يحدد طبيعته القانونية، ولم يبين حدوده ومجاله، ولم يأت بأي دليل يثبته(3)
ثالثا: أنه تراجع عن هذا الرأي في كتابه الأخير: ( معالم في الطريق) حيث أعلن ثورته وتخلصه من جميع الشوائب والتأثيرات الثقافية المعاصرة.
وما من شك في أن الاتجاه الذي يقترن باسمه (( اقتباس التأميم)) من المذاهب المعاصرة،
هو ذاك الذي تزعمه بدون منازع: الدكتور مصطفى السباعي في كتابه اشتراكية الإسلام (4). وقد لقي هذا الاتجاه نقدا عنيفا من الأوساط الإسلامية لتأويلاته الخاطئة وتشويهه للحقائق الإسلامية. كما أن البعض يصنفه في إطار الاتجاهات الفكرية الانهزامية باعتباره أداة وسلاحا يستخدمه أعداء الاسلام في مقاومة الاتجاه الاسلامي الخالص (5).

الرسول بريء مما يدعون ..
ان أخطر المزالق التي وقع فيها دعاة التأميم، هو تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار، تفسيرا لم يقل به علماء الاسلام قديما ولا حديثا، ولا ينطبق عليه من قريب ولا من بعيد!
يقول احد دعاة التأميم: ( ومن المؤكد أن كل المنتوجات من تلك الأمور، وكل الأشياء المتفرعة عنها، أو منها، أو بسببها، اذا كانت من الأشياء الضرورية للعموم، يجب أن تكون هي الأخرى مؤممة، لأنها مندرجة في المفهوم العام للحديث (6)
ويذهب الأستاذ علال الفاسي الى ان الملكية العامة في الاسلام تشمل المائعات والموزونات والمرعى والوقود بأشكاله وكل ما يرى المسلمون مصلحة في تأميمه(7)
لو افترضنا جدلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الى تأميم المواد الثلاث المذكورة في الحديث، فهل يصح ـ ولو قياسا ـ أن نقول أنه كان يقصد أشياء ومنتوجات لم يذكرها ولم يشر اليها ؟!
وهل يصح أن نقول أنه كان يقصد المائعات والموزونات ... والحديث ليس الا: ( دعوة ضمنية لتأميم المرافق الثلاث ذات الخطورة العظمى في حياة سائر الناس والكائنات)؟! (8)
من الواضح أنه كانت في عهده ـ عليه الصلاة والسلام ـ أشياء ومنتوجات ضرورية للعموم .. ومن المسلم به أنه كانت في عهده مائعات وموزونات .. فلماذا لم (( يؤمم)) الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء والمنتوجات والمائعات والموزونات .. ويجعلها ملكية عامة؟! بل ولماذا لم ((يؤمم)) الرسول عليه الصلاة والسلام المواد الثلاث المذكورة في الحديث، واقتصر على إقرار (( الشركة)) و ((عدم المنع))؟ !
فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد (( بالشركة)) ما يفهم الآن من التأميم ... ولو كان يريد أن يمتد التاميم الى الأشياء والمنتوجات والمائعات والموزونات .. لما تردد، وهو يبلغ للبشرية نظاما كاملا لحياتها، في أن يطبق هذا المبدأ في عصره، ولما تخلف عن تبليغ الناس بالقواعد التي ينبغي أن يسيروا عليها في هذا الشأن الخطير !
ان الاسلام يقر انعدام المساواة في توزيع الثروة في ظل قاعدة (( لا ضرر ولا ضرار)) وقاعدة (( لا تظلمون ولا تظلمون)) ... فالناس متفاوتون في الأرزاق والثروات، والقرآن والسنة حافلان بالنصوص التي تضع هذا التفاوت في اطاره (( الاسلامي )). وليس الاسلام تبعا لذلك في حاجة الى (( استيراد)) التأميم، فله وسائله الخاصة !

اجتهاد عمر ليس تأميما
وعلى هذا الأساس نرفض اعتبار اجتهاد عمر ـ رضي الله عنه ـ بشأن الأراضي المفتوحة، تأميما أو سندا للتأميم : ( ويمكن اعتبار عمل عمر بن الخطاب، وموقفه من قضية توزيع أراضي علوج العراق، وهي أراضي افتتحها المسلمون عنوة، أساسا لقضية التأميم، وأصلا يقوم عليه كل تشريع في الموضوع) (9).
نرفض ذلك بنفس الحدة التي نرفض بها اتهام سيدنا عمر بمخالفة نص قرآني: ( ولكن عمر رأى ـ الملابسات وحيثيات خاصة ـ أن يتصرف في تلك الأراضي، بما لا يتساوق ونص الآية، بل يخالفها. وأن يحاول تأويلها، أو تحميلها من المضامين ما لا سبيل اليه، الا باعتبارات خارجيــــــة) (10)
والاعتبارات الخارجية في رأي الأستاذ الأديب هي مراعاة الأصلح والأفيد، ومراعاة الصالح العام ...
ان عمل عمر وموقفه من أراضي العراق ـ وكذا من الأراضي المفتوحة عموما ـ لا يصح أن يعد تأميما ولا أساسا لقضية التأميم، وانما هو اجراء اسلامي يدل على فهم عميق وامتثال واع للشريعة الاسلامية. والقول بأنه رضي الله عنه ( اعتبر المصلحة وأهدر النص افتراء على هذا الرجل العظيم واتهام له بالانحراف عن الدين والافتيات على رب العالمين ورسوله)(11). فهو رضي الله عنه لم يعطل أي نص، ولم يعتبر أية مصلحة ألغاها الشارع بنص قاطع، وإنما هو رجح فهما ـ أيده فيه أغلب أهل الشورى ـ على فهم آخر (12).
ان موقف عمر من الأراضي المفتوحة عنوة، ليس حجة لدعاة التأميم، وانما هو حجة عليهم .. ولإدراك هذه الحقيقة، أن كانوا عنها غافلين، يجب أن يحيطوا بالمسلمات التالية:
أولا: اجتهاد عمر كان بشأن مكاسب الحرب، ولم يثبت عنه أنه أمر بتحبيس أراضي المسلمين في حالة السلم، وشتان ما بين  مكاسب الحرب ومكاسب السلم من فروق واختلافات!
ثانيا: الأمر يتعلق بحالة استثنائية، أي بمكاسب الحرب، اذ هو رضي الله عنه لم يجبر أحدا من المسلمين على التنازل عن أملاكه لفائدة الدولة .. وتحبيسه للأراضي المفتوحة عنوة ينطبق على ملكيات لم تنتقل الى المسلمين بالطرق العادية المألوفة. وغني عن كل بيان أن التأميم هو انتزاع الأملاك والمشاريع والمصانع من أيدي الأفراد بوسائل بوليسية!                      
ثالثا : نقل أراضي الخراج الى ملكية الدولة صاحبه ابقاء (( حق الانتفاع)) للمالكين الأصلين على أن يدفعوا خراجا معلوما للدولة الاسلامية .. ومن الواضح أن هذا يتناقض مع فكرة التاميم !
نزع الأملاك بالإكراه محظور
ومن الثابت تشريعا وفقها واجماعا أن انتزاع الأملاك الخاصة محظور في الاسلام (13)، وما أكثر النصوص الاسلامية التي تمنع تناول المال الخاص الا عن طيب نفس مالكه، وبتعويض عادل، والا فانه لا يجوز التعرض له.
ان نزع الأملاك الخاصة نهائيا، كما يقتضي مفهوم التاميم، غير معروف، وغير مقبول في الإسلام. وأقصى ما أقرته الشريعة في هذا   الميدان هو سماحها للدولة الإسلامية باتخاذ التدابير اللازمة في حالة الخطر الذي يهدد سلامة المجتمع  الاسلامي. وهذه التدابير مؤقتة، ولا تهدر حقوق المالكين، وليست دائمة، كما هو الحال بالنسبة للتأميم!
قد يلاحظ البعض أن هناك حالات قد انتزعت فيها الملكية، وأقرها الفقهاء .. على ان هذه الحالات محدودة، وتتميز بخاصتين لا تتوفران في التأميم :
1 ـ التعويض العادل: بمعنى أن نزع ملكية الأفراد يجب أن يكون بمقابل يعادل (( قيمتها)) .. ومفهوم التاميم يقتصر على اعطاء تعويض رمزي أو صوري أو عدم اعطائه بالمرة !
2 ـ أن يكون النزع لمصلحة عامة ـ بالمفهوم الاسلامي ـ بمعنى أن لا يقتصر النزع على نقل الملكية من الاشخاص (14) الى مالك آخر هو (( الدولة))، وانما أن يكون النزع لمصلحة عامة تستدعيها حاجة ملحة (توسيع طريق، أو توسيع مسجد ... ). والملاحظ أن التأميم ينصرف الى استبدال المالك لا غير!
لقد أراد الملك الظاهر بيبرس مطالبة ذوي العقارات بمستندات تشهد لهم بالملك والا انتزعها منهم متعللا بان أراضي الخراج قد فتحت عنوة فلا يصح تملكها ولا وقفها .. وقد وقف العلماء في وجهه وعلى رأسهم الفقيه المحدث محي الدين النووي الذي بين له أن ذلك غاية الجهل، وان من كان بيده شيء فهو ملكه لا يحق لأحد الاعتراض عليه ولا يكلف إثباته ببينة (15).
فكيف إذن يبيح لنفسه، شخص يحمل الصفة الإسلامية، اتهام ( من كان إسلامه نصرا، وهجرته فتحا، وخلافته رحمة وخيرا وبركة ) بأنه خالف مقتضيات الشريعة الإسلامية؟!
بقي علينا أن نناقش الشبهة التي قد يلجأ إليها أنصار التأميم وهي: مبادرة الدولة في كل من الوقف والتأميم.

الوقف والتأميم
فالوقف لا يلتقي مع التأميم الا من حيث مبادرة الدولة في كل منهما. بل أن هذا التلاقي ليس الا شكليا، ولا يكفي للقول بالتطابق والتوافق بين الوقف والتأميم كما يذهب البعض وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى السباعي (16) فهما يختلفان في طبيعتهما وموضوعهما وأهدافهما.
ولابد لإدراك هذه الحقيقة من التمييز بادئ ذي بدء بين الوقف الذي يتم بمبادرة من الدولة. وبين الوقف الذي يكون بمبادرة من الأفراد. ومثال الأول ما قام به عمر رضي الله عنه من وقف للأراضي المفتوحة عنوة. ويلاحظ عليه أنه كان إجراء استثنائية، ليس هناك أي أساس صحيح لتعميمه، لسببين:
الأول: انه تم في حالة غير عادية، فهو اقتصر على مكاسب الحرب، ولم يتناول أية (( ملكية خاصة)) اكتسبت بطريقة سلمية شرعية عادية، ولم يمس الثروات الخاصة أو التفاوت الذي كان قائما بين المسلمين ..
( وغني عن كل بيان أن هذا يناقض التأميم جملة وتفصيلا !) 
والثاني: أنه ترك للمالكين الأصليين (( حق الانتفاع)) بملكياتهم مع أدائهم لخراج معلوم. وغني عن كل بيان أن التأميم هو انتزاع لجميع حقوق الملكية ومنها حق الانتفاع، فلا يعقل مثلا أن تؤمم ملكية صناعية أو انتاجية ويترك لمالكها الأصلي حق الانتفاع بها مع ادائه خراجا معلوما للدولة!
واذا كان الوقف مبادرة من الدولة، استثناء لا يصح تعميمه، وبالتالي يختلف شكلا وموضوعا عن التأميم، فهل يمكن القول بعد ذلك بوجود توافق بين التأميم والوقف مبادرة من الأفراد؟!
من الواضح أن الوقف في أغلب الحالات يتم بمبادرة من الأفراد، وليس بمبادرة سلطة عامة ـ أي الدولة ـ وهذه الحقيقة تبين لنا:
أولا: أن الوقف لا يتصف بالإكراه (17) كما هو الشأن في التأميم، وإنما هو اختياري وطوعي.
ثانيا: أنه يرتبط أساسا بالملكية الشخصية.
ان الوقف بهذا المعنى يقوم به أشخاص عاديون، ويتطلب أساسا وجود تملك شخصي للخيرات وإدارتها لها ( وخاصية الإكراه وحدها تبين حكم الإسلام في التأميم !)
ثم ان الوقف يمتد الى كل ما يمكن أن يتملكه المرء في حدود الشريعة ( مثلا الأشياء والمنتوجات والموزونات ...). اما التأميم فيضع حدا لتملك الأفراد في قطاع من القطاعات ( والتخلص منها نهائيا، وهو بهذا المعنى يتعارض مع الوقف ويحد من مجاله أو يلغيه!
ويترتب عما سبق أن الوقف يزدهر بازدهار الملكيات الخاصة والمشاريع الإنتاجية في ظل قواعد الشريعة الإسلامية .. أما التأميم فيقضي على التملك الشخصي كلا أو جزءا، ويجعل المبادرة والتسيير والتوزيع بيد الدولة، وبأصح التعبير في يد الماسكين بزمام السلطة فيها!
فالوقف ليس تأميما، ولا صلة له بالتأميم من قريب ولا من بعيد.
لقد حاولت في هذا البحث إعطاء فكرة مركزة عن ملاحظتي المنهجية عن فساد أهم الشبهات التي يستند اليها بعض الكتاب في مناصرتهم للتأميم، وسأعود في بحوث تالية ـ ان شاء الله ـ لأبين الاعتراضات الموضوعية والتطبيقية استنادا الى النصوص الإسلامية والواقع العملي.

                                

(1) هذه بعض آراء الأستاذ عبد الكريم التواتي في مقاله ( الاسلام والتاميم ) دعوة الحق العدد التاسع نونبر 1971
(2) مسألة ملكية الأرض في الإسلام، سلسلة ذخائر الفكر الإسلامي، دمشق 1957 .
(3) من المؤكد أنه لم يفسر الماء بالمائعات والكلا بالموزونات والنار بجميع أنواع الوقود!
(4) من الانصاف الاعتراف بان جميع ما قيل لتبرير التأميم، ولاضفاء الصفة الشرعية عليه، ليس الا ترديدا لما قاله الدكتور السباعي!
(5) الملاحظ أن هذا الاتجاه فاته قطار الفكر الإسلامي واصبح من مخلفات الدعوة الاسلامية .. وقد ارتبط شيوعه بحركة تأميمية واسعة النطاق!
(6) مقال الإسلام والتأميم، دعوة الحق عدد نونبر 1971 ص 13
(7) الاسلام والتنمية في الاقتصاد العصري، وهو بحث القي أمام الملتقى الإسلامي بوهران سنة 1971، ونشر في العلم الاسبوعي عدد 119 ( ص 3 ) ... ويلاحظ أن الأستاذ الكبير يخالف جميع علماء المالكية في شروط (( المصلحة)) !
(8) الإسلام والتأميم دعوة الحق عدد نونبر 1971 ص 13 .

(9) الاسلام والتاميم، دعوة الحق عدد نونبر 1971 ص 12 ... ولا ادري لم يذكر الكاتب المحترم أراضي مصر والشام ... فهي أراضي فتحت عنوة، وقرر عمر تقسيمها وبقيت في أيدي أصحابها يؤدي عنها خراجا للدولة  !
(10) المرجع السابق ص 12 .
(11) عمر والمصلحة في التشريع الاسلامي للشيخ بدر المتولى عبد الباسط مجلة العربي الكويتية ص 25 عدد يناير 1972 .
(12) من الملاحظ أن أنصار التأميم يلجأون عادة الى (( المصلحة العامة)) لإضفاء المشروعية عليه .. متناسين أن المصلحة العامة للمسلمين هي في تطبيق الشريعة وليس في ايقاف أحكامها والغاء قواعدها !
(13) ذلك ما يسهب في بيانه الشيخ محمد الحامد في كتابه ( نظرات في كتاب اشتراكية  الإسلام صادرة عن الكتاب والسنة ومذاهب الأئمة) 1963، وكذلك الدكتور محمد فاروق النبهان في كتابه القيم، الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الاسلامي، ولاسيما من ص 213 الى ص 219 تحث عنوان: نزع الملكية لصالح الجماعة.                                                    
(14) تجدر الإشارة إلى أن أكثر حالات نزع الملكية في ظل الإسلام تدخل في نطاق (( الشفعة)) .. والشفعة تقترن عادة بالملكية الشخصية !
( 15) حاشية ابن عابدين ( رد المحتار على الدر المختار) الجزء 3 ص 355 حيث يضيف أن ثلاثة من أئمة الشافعية هم: التقي السبكي والنووي وابن حجر منعوا أخذ الأرض ممن هي في أيديهم وان كانت في أصل مذهبهم موقوفة أو ملكا لبيت المال ...
( 16) اشتراكية الإسلام ص 157 ـ 158 الطبعة الثانية، هدية من الاتحاد القومي!

 

العدد الأخير

This is a SEO version of Numero 404 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

العدد ما قبل الأخير

This is a SEO version of Numero 400 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here