قطاع المعادن
إن أهم الاحتياطات المنجمية تتمركز في وسط شمال المغرب، وخاصة المعادن الحديدية، في حين يتموضع الرصاص والزنك والنحاس في المغرب الشرقي، ميدلت، وهوامش أكادير. أي في المناطق الغربية للأطلس الصغير والأطلس الكبير، حيث تكثر خطوط الانكسارات المرتبطة بالطيات الزاحفة الهرسينية، والتي تجمع على طولها المناجم العالية المردودية، مثل المنغنيز، الزنك، والحديد. أما المعادن الأخرى مثل النيكل، الكوبالت، الأنتيموان، الذهب، الأورانيوم، والفضة فإنها متفرقة وتوجد بكميات ضعيفة نسبيا.
بالنسبة للمواد الكمياوية فهي مرتبطة بالإحتياطات الكبيرة للفوسفاط الموجود أصلا في التكوينات الجيولوجية لعصر الجيولوجي الكريتاسي الأعلى، وبالضبط في 4 نطاقات كبرى:
- خريبكة (هضبة الفوسفاط).
- كنتور (هوامش اليوسفية).
- مسقالة (جهة شيشاوة).
- بوكراع. ( في الأقاليم الصحراوية الجنوبية)
هذا بالإضافة إلى الملح، الجبس، ملح البوتاسيوم، الفليورين، والبارتين.
المواد الطاقية لازالت قليلة باستثناء الفحم الذي كان يوجد في جرادة (شرق المغرب) وفد انتهى استغلاله. كما أن التنقيب عن المحروقات لم يعط لحد الآن نتائج مشجعة، في حين تختزن الطبيعة المغربية احتياطات هائلة من الصخور النفطية، بمنطقتي تمحضيت وطرفاية لكن استغلالهما لازال غير وارد.
ويتضح مما سبق أن هناك عدم تناسب بين قطاعي المعادن الذي يساهم بنسبة 8 % في الناتج الداخلي الخام، وقطاع الطاقة الذي لا زال ضعيفا.
إن مساهمة الفوسفاط تبقى الغالبة ضمن الإنتاج المعدني المغربي، ويحتل المغرب المرتبة الأولى في التصدير والثالثة في الإنتاج، في سنة 2000 بلغ الإنتاج 21,5 م طن، نصف هذا الإنتاج صدر إلى أوروبا وأمريكا عبر المكتب الشريف للفوسفاط، وهي مؤسسة تشغل 25 ألف شخص وتحتكر استخراج ومعالجة الفوسفاط (تجفيف، وتنقية). و قد حقق المكتب الشريف للفوسفاط تصدير المشتقات الفوسفاطية (الحامض الفوسفوري + الأسمدة) بحوالي 9 مليار درهم في سنة 2000. وتعتبر معامل آسفي (المغرب فوسفور1و2)، وكيماويات المغرب 1و2 كذالك معامل الجرف الأصفر أهم الوحدات الإنتاجية للفوسفاط والمعالجة. أما إنتاج باقي المعادن فهو كالتالي:
* الرصاص 117500
* الزنك 201700
* الباراتين 320000
* النحاس 25000
* المنغنيز 29000
* الحديد 5600
الطـــــــــاقة
في سنة 2000 قدر استهلاك الطاقة بالمغرب بحوالي 9,7 م TEP (طن معادل بترول). وتعتبر السعودية أهم مُصَدر لواردات المغرب من الطاقة بحوالي 94 % (بالإضافة إلى إيران والعراق). أما الفحم فإنه غطى نفس السنة 27 % من الطاقة المستهلكة ب 2,640 م طن معادل بترول – وحوالي 97 % من هذا الفحم مستورد بعد إغلاق مناجم جرادة، التي كانت تشغل 5000 عامل.
أما الغاز الطبيعي، فلا زالت مساهمته في استهلاك الطاقة ضعيفة (0,4 % ) إلا أن العديد من محطات توليد الكهرباء قد تخلت عن استعمال الفحم، لارتفاع ثمنه وكلفته واتجهت نحو الغاز، وخاصة بعد إنجاز مشروع الربط بين الجزائر والمغرب لتوريد الغاز نحو أوروبا منذ سنة 1996، والذي سيخول حوالي 1,5 مليار م3 من الغاز للمغرب.
وأخيرا، تغطي الكهرباء 8 % من الحاجيات الطاقية ب 13,9 مليار كلواط/ساعة، معظمها من أصل حراري، بعد توالي سنوات الجفاف الذي حد من مساهمة الطاقة المائية. كما أن الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام الرياح بدأت تساهم في تغطية استهلاك الطاقة الكهربائية بالمغرب ب 1،7 مليار كلواط/ساعة سنة 2000.
الصناعات التحويلية
أعطت الاختيارات الاقتصادية للمغرب مند الاستقلال، مكانة بارزة للقطاع الفلاحي تفوق تلك التي أعطيت للقطاع الصناعي، وما فتئت الجهود تتواصل لبناء جهاز صناعي لتحقيق تكامل بين القطاعات الاقتصادية، وبالرغم من هذه الجهود فإن التحولات التي عرفتها الصناعات لازالت محتشمة، عكس ما حدث في قطاع الفلاحة والقطاع الثالث (التجارة والخدمات).
وتعتمد الصناعة المغربية على تحويل الموارد الطبيعية الفلاحية و المعدنية، والصناعات الغذائية و الصيد البحري، لكنها تبقى مطبوعة ببعض الاختلالات ومن بينها:
- كثرة الوحدات الصغرى
- هيمنة الصناعات الغذائية و النسيجية
- تمركز معظم الصناعات بالدار البيضاء
ويبقى عدم التوازن واضحا على المستوى البنيوي وفي حجم المؤسسات الصناعية التي بلغ عددها 6663 وحدة سنة 2000:
- 26 % منها تشغل أكثر من 50 عاملا.
%74 - منها تشغل أقل من 50 عاملا، وهي في معظمها تقليدية وتشغل 17,9 % من اليد العاملة وتحقق 17 % من الإنتاج و14 % من الصادرات، و17 % كرقم معاملات من الاستثمارات. أما المؤسسات الكبرى (+200 عامل) فلا تشكل سوى 7,4 % من مجموع المؤسسات الصناعية، وتشغل حوالي 53 % من اليد العاملة، وتساهم ب 54,2 من الانتاج و63 % من الصادرات الصناعية داخل هذا النسيج الصناعي، تطغى الصناعات الغذائية والنسيجية و الألبسة، وتمثل 47 % من الوحدات و 60 % من العمال، و49 % من رقم المعاملات الصناعية، و58 % من الصادرات و46 % من الاستثمارات، أما الصناعات الأخرى (الصناعات الكيماوية، الميكانيكية، الحديدية) فلا تشغل سوى 19 % من المأجورين، ولا يتجاوز رقم معاملاتها 33 من المجموع.
على مستوى التوزيع المجالي لهذه الصناعات تأتي الدار البيضاء الكبرى في القمة جاعلة من المحور الأطلسي أول مدينة صناعية بالمغرب. وهذا التراجع استفادت منه باقي المحاور الصناعية النامية: الرباط – سلا، مراكش، أكادير، طنجة وكذلك فاس ومكناس. كما أن عدة محاور أصبحت تشق طريقها داخل هذا النسيج الصناعي (مثلا تمارة والناظور).
ويوضح النمو الملاحظ في القطاع الصناعي الدينامية التي ستدفع به إلى الأمام، نتيجة لاتفاقية التبادل الحر التي تبناها المغرب منذ مارس 2000، لذلك يتحتم على هذا القطاع رفع التحدي والإكراهات التي تطرحها العولمة.